معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس بعد گذشت ۱۳ سال از عرضه اولیه سهام سه بانک بورسی از خصوصی سازی بانک ها انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی روحانی بعد از گذشت 13 سال از عرضه اولیه سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات در بورس درباره عملکرد بانکداری خصوصی در دو دهه گذشته به تسنیم اعلام کرد: خصوصی سازی بانک‌ها بیش از آنکه متاثر از تحلیل اقتصادی و نیاز سنجی باشد، تحت تأثیر فضای خصوصی سازی بود و شناخت کافی از بانک حداقل بین سیاست گذاران و تصمیم گیران عمومیت نداشت.

با خصوصی سازی بانک همانند خصوصی سازی یک خودروساز، شرکت فولادی و... برخورد می شد. در حالی که ماهیت بانک با شرکت‌های دیگر اقتصادی متفاوت است. زیرا بدهی بانک وجه رایج است و در معاملات ابزار تسویه‌ قرار می گیرد. اینکه چنین نهادی با چه استانداردها و ضوابطی، خصوصی می شود بر سرنوشت اقتصاد موثر است.

اگر شناخت کافی از بانک وجود داشت و به مثابه خلق کننده واسطه مبادلات پول شناخته می شد با تمهیدات بیشتری به سمت خصوصی سازی حرکت می شد. حدود 20 سال از تاسیس اولین بانک خصوصی می گذرد اما برای جهت دهی تسهیلات و خلق اعتبار به تازگی مقدماتی فراهم شده تا به نفع اقتصاد باشد. اثر تخریبی بانک‌های خصوصی بر اقتصاد از یک زلزله در پایتخت بیشتر است. بانک ها در شرایطی خصوصی شدند که درک کاملی نسبت به ماهیت بانک وجود نداشت و به تبع آن پیش نیازها خصوصاً در حوزه نظارتی فراهم نشده بود.

فرض کنید دو بانک تأسیس کرده و اعلام شود نسبت سرمایه به کل دارایی‌ 8 درصد باشد. اگر رعایت این نسبت برای شرکتی مثل خودروسازی الزام آور شود، وقتی شرکت دارایی ایجاد کند باید به فکر سرمایه‌ هم باشد و هر سال باید افزایش سرمایه دهد اما اگر سود نکند نمی‌تواند افزایش سرمایه دهد.

بانک می‌تواند خلق پول کند و با همان، افزایش سرمایه دهد. چندین سال بعد از اینکه بانک های خصوصی تأسیس شدند، ضوابطی گذاشته شد که افزایش سرمایه نمی‌تواند از محل تسهیلات ارائه شده یا دریافتی از بانکی دیگر باشد بلکه باید از محل آورده نقدی سهامداران باشد که آن هم با دو یا سه دور دست به دست چرخیدن قابل دور زدن است.

بانک با نرخ 20 درصد تسهیلات می دهد و این تسهیلات بر نمی‌گردد و معوق می شود. بانک زمانی که تسهیلات پرداخت می‌کند، 20 درصد سودی که برای تسهیلات لحاظ کرده را به عنوان درآمد شناسایی می کند. درحالی که درآمد را زمانی می‌توان شناسایی کرد که تسهیلات واقعاً برگردد. این قاعده 15 سال بعد از تاسیس اولین بانک خصوصی در اقتصاد با عنوان ضوابط شناسایی درآمد برای بانک‌ها گذاشته شد.

در ابتدای دهه 90 بانک‌ها با نرخ 20 درصد تسهیلات می دادند و برنمی گشت اما درآمد آن را شناسایی کرده بودند و با آن درآمد سود شناسایی می کردند و سود را بین سهامدار توزیع می کردند. از سود تسهیلاتی که پول آن برنگشته، افزایش سرمایه می دادند و وضعیت سرمایه را مطلوب نشان می دادند.