رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد با اعلام شرط پرداخت پاداش هیأت مدیره بانک‌های دولتی،گفت: بخش پولی و مالی برنامه بهره وری بزودی ابلاغ می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ذبیح الله سلمانی گفت: واژه بهره وری بیش از 30 بار در قانون برنامه ششم توسعه و چندین بار در قانون بودجه تکرار شده ولی تعریف کاربردی ندارد و تعاریف کلیشه‌ای هم پاسخگوی چگونگی سازمان دهی بهره‌وری نیست. بنابراین وزارت اقتصاد، بهره‌وری را میزان دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی حاکمیت برای ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان به نسبت منابع در اختیار تعریف کرده است.

برخلاف نظر بسیاری، بهره وری ابزار نیست بلکه هدف بوده و الگوی ثابت و قابل رونویسی هم نیست.شناخت و بهبود بهره‌وری جدید هم نیازمند خلاقیت است، بنابراین با دستور و ابلاغ و انشا قابل دستیابی نیست و مدیریت بهره وری مستلزم فهم و ادراک مدیران است.

تدوین بخش پولی و مالی برنامه بهره وری به مراحل تایید نهایی رسیده و بزودی ابلاغ می شود. در تدوین شاخص‌های اثر بخشی بانک های دولتی با وجود پیچیدگی های فراوان، تمام بانک ها همکاری موثری داشتند و برای اولین بار شاخص های درست و با کیفیت برای سنجش اثر بخشی بانکهای دولتی استخراج شد.

بانک های دولتی با توجه به تکالیف قانونی باید اقدامات مربوط به ارتقای بهره وری را انجام و دقت ویژه داشته باشند که پرداخت پاداش هیئت مدیره، منوط به انجام درست تکالیف و دریافت تاییدیه سازمان بهره‌وری است.

با تعاملات سازمان ملی بهره‌وری در ارزیابی بهره وری بانک های دولتی از شاخص‌های اثربخشی طراحی شده مبتنی بر الگوی بانک صنعت و معدن استفاده خواهد شد و انتظار می رود بانک های دولتی از تمام ابعاد و ظرفیت ها برای تحقق ماموریت اصلی گرفته و نتایج را به مردم و دولت اعلام کنند.