رئیس مجلس سه ایراد به مصوبه دولت برای واردات خودرو گرفت تا حاشیه های این موضوع بیشتر و وارد مرحله ایی تازه شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، برنامه دولت برای واردات خودرو در حالی با ابهامات و اما و اگرها و وعده هایی مبنی بر ورود اولین محموله از هفته آینده همراه شده که محمدباقر قالیباف در نامه ایی به ابراهیم رئیسی ، سه ایراد در مصوبه دولت را اعلام کرد تا حاشیه های این موضوع بیشتر و وارد مرحله ایی تازه شود.

براساس این گزارش در متن نامه با اشاره به مصوبه 3 شهریور هیات دولت با موضوع تعیین ساز و کار واردات خودرو، آمده است: متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه ابلاغ می‌ شود.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی‌الاثر خواهد بود.

1- بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 90 که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

2- طبق بند د ماده یک قانون امور گمرکی، سود بازرگانی واردات کالاها باید توسط هیئت وزیران تعیین شود. لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کار گروه موضوع همین بند واگذار کرده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

3- الف - ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 اشعار می‌دارد: واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است...

بنابراین بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت محول کرده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب- نظر به تصبره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 که مقرر می‌دارد: دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.