وزارت اقتصاد با اشاره به کاهش ۱۹.۷ درصدی نرخ تورم سالانه در پایان مرداد از افزایش منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش یک روزنامه با عنوان "شوک جدید اقتصادی" اعلام کرد: دولت نه‌ تنها در مهار تورم ناتوان نبوده بلکه آمار‌ها حکایت از اثر مثبت کنترل عوامل تورم‌ زا و پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد. این موضوع نه تنها در آمار‌های رسمی بلکه در آمار‌های صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است.

کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون است.

بر این اساس، نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ به ۳۰.۳ درصد کاهش یافت. علاوه بر این نرخ تورم از ۵۹.۳ به ۳۹.۶ درصد کاهش یافت. بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم‌انداز‌های مثبت مهم است.

در پنج‌ ماه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد. همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت با ۶۶.۵ درصد رشد به ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسید. با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد ۷۳ درصدی داشت. موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، بانک ها، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده و ادعای ناکامی دولت در مهار تورم و القای پیش‌بینی‌های منفی نتیجه‌ای جز دامن زدن به انتظارات تورمی و القای بی‌ثباتی اقتصادی ندارد.