معاون وزیر صنعت از واردات ۹۰ هزار دستگاه خودروی چینی، ژاپنی و کره ای تا پایان سال خبر داد و گفت: قیمت گذاری ها در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، منوچهر منطقی در نشست خبری با اشاره به تلاش ها برای واردات خودرو از بهمن‌ سال گذشته گفت: در این راستا آیین‌نامه مربوطه تدوین و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریور ماه ابلاغ شد. مسئله واردات متاثر از تحولات سیاسی و وزارت صنعت نخواهد بود. تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارت صنعت واصل شده و از آنها برخی مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت تا امروز ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کردند.

وی افزود: طبق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهایی در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. ارائه خدمات پس از فروش و پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده است. واردات خودروها صرفاً چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.

این مقام مسئول ادامه داد: قیمت گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده اما قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود. زیرا در بورس عرضه می‌شوند. خودرو های با قیمت ۶ هزار دلار که اغلب مشخصه‌های خودروهای مدرن امروز را دارد، اقتصادی خواهد بود ضمن اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید می شود.

منطقی عنوان کرد: خودروهای با قیمت بیش از ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند اما برای خودروهای اقتصادی درخواست شده سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد. بانک مرکزی قول مساعد داده به منظور تامین ارز مورد نیاز واردات تا پایان سال یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد. اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. برای خودرو های خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری بصورت BOO خودرو وارد کنند.

وی اضافه کرد: در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صنعت مراجعه کردند. دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شدند. وزارت صنعت چنین قاعده‌ای ندارد کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم‌ها ایران را ترک کردند مراوده نداشته باشد. چرا که بطور قطع متهم به همکاری صرف با چینی‌ها خواهیم شد.

توسعه مراودات خودرویی با روسیه

معاون وزیر صنعت به توسعه روابط اقتصادی با روسیه در حوزه خودرو و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: در این زمینه سه نوع برنامه همکاری بین فعالان صنعتی دو کشور پیش‌بینی شده که یکی از آنها، عرضه کامل محصولات سواری و تجاری است و قراردادهایی نیز در همین راستا منعقد شده است. مرحله دوم همکاری، تولید مشترک خودروی ال۹۰ است که در این راستا مذاکرات فنی لازم در حال انجام است.

به گفته منطقی، اگر در یکی از کشورهای حوزه مشترک المنافع بتوان به تولید یا صادرات خودرو پرداخت می‌توان بدون تعرفه به دیگر کشورهای عضو نیز صادرات داشت. فرصتی در این کشورها بویژه جمهوری آذربایجان و بلاروس برای ارتقای همکاری‌ها مهیا است.