زمان‌ بندی الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای شرکت های بورسی، دولتی و ... تعیین شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دولت لایحه الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که در صورت تصویب نهایی ارائه صورتحساب‌های الکترونیکی توسط مؤدیان بزرگ و سپس مؤدیان کوچک‌تر بصورت تدریجی و با برنامه زمان بندی مشخص انجام خواهد شد.

تبصره یک: با توجه به اینکه اجرای تکلیف مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 98 مبنی بر راه‌اندازی سامانه مؤدیان برای ثبت‌نام و عضویت مشمولان و ارائه کارپوشه اختصاصی منجر به افزایش 20 برابری تعداد مؤدیان می‌شود، جهت ارائه تدریجی صورتحساب‌های الکترونیکی توسط مؤدیان بزرگ و سپس کوچک‌تر، لایحه‌ای برای انجام تشریفات قانونی تقدیم شد.

تبصره 2: سازمان مالیاتی مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام کند.

تبصره 3: الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک طبق زمان‌بندی انجام می‌شود:

1. شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس از اول آبان.

2. شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی

3. اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی مووع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول فروردین سال 1402

4. صاحبان مشاغل موضوع فراخوان‌های 8 گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از اول تیر سال 1402

5. صاحبان مشاغل گروه‌های اول و دوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم از اول مهر سال 1402

6. کلیه اشخاص باقی مانده از اول دی سال 1402

تبصره 4: تاریخ‌های فوق در تبصره 3 این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها طبق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره 5: تا پایان دوره‌های زمان‌بندی مندرج در تبصره 3 این ماده، حکم قسمت اخیر ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری است و مالیات بر ارزش افزوده درج‌ شده در صورتحساب‌های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره‌های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش است.

تبصره 6: تا پایان دوره‌های زمان‌بندی مندرج در تبصره 3 این ماده، مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری است. آیین‌نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.