بانک آینده درباره پرداخت بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی بازار بزرگ ایران‌‌ مال از محل عرضه اولیه سهام آن توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک آینده پیرو اخبار منتشره درباره پرداخت بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی بازار بزرگ ایران‌‌ مال از محل عرضه اولیه سهام آن برای تنویر افکار عمومی بویژه ذی‌‌نفعان بانک اعلام کرد: طبق بند سوم صورت‌‌جلسه ۸ خرداد سال ۹۱ هیات منتخب شورای پول و اعتبار درخصوص ادغام تعاونی‌‌های اعتباری صالحین ، آتی و بانک تات، پروژه ایران‌‌ مال ‌‌با تکلیف شورای مذکور به بانک آینده منتقل شد.

کل بدهی ایران مال در پایان مهر‌‌ ماه بالغ بر ۶۶ هزار میلیارد تومان که ۵۰ درصد آن سود و وجه التزام است. طبق مصوبه جلسه ۶ مرداد سال ۹۴ شورای پول و اعتبار، بانک آینده برای مشارکت حقوقی در شرکت و به تبع پروژه مذکور از مفاد دستورالعمل سرمایه‌‌گذاری موسسات اعتباری و آیین‌‌نامه‌های تسهیلات و تعهد کلان و اشخاص مرتبط، مستثنی شده است.

از سوی دیگر، طبق نتیجه ارزیابی ۳۱ فروردین ماه از دارایی مذکور که توسط هیات ١۶نفری کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده، ارزش تنها دارایی‌‌ های فیزیکی مجموعه بزرگ ایران‌‌مال غیر از دارایی‌‌های غیرملموس، نظیر ارزش برند، امتیازات، مجوزها و نرم‌‌افزارها) بالغ بر ۱۹٣.۲ ‌‌هزار میلیارد تومان اعلام شده که ٣ برابر بدهی مذکور است. گزارش این ارزیابی توسط مدیرعامل وقت بانک ۲۲ تیر ماه به فرابورس ارسال و در سامانه کُدال به ثبت رسیده و عملا اطلاع‌‌رسانی عمومی شده است.

برای تادیه بدهی پیش‌‌ گفته، بانک آینده بویژه در سال‌های ٩٧ و ٩٨ و بعد از آن پیگیری‌‌های متعددی با بورس به انجام رسانده تا بخشی از سهام شرکت توسعه بین‌‌الملل ایران‌‌ مال (تحت مالکیت ۱۰۰ درصدی بانک آینده) در بازار سرمایه عرضه شود که تاکنون این مجوز به بانک آینده داده نشده است.

در اجرای طرح مذکور در سال‌های ٩٢ تا ٩٨، بالغ بر ٢۴ هزار شغل مستقیم ایجاد و پس از بهره‌‌برداری نیز امکان شغلی برای هزاران نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در شرکت مذکور فراهم شده است.

این بانک انتظار دارد با صدور مجوز عرضه بخشی از سهام شرکت توسعه بین‌‌الملل ایران‌‌مال به‌عنوان دارایی ارزشمند که خوشبختانه در چندسال گذشته مورد بازدید و بهره‌‌برداری شمار عظیمی از هموطنان بوده بویژه در شرایط فعلی که بازار سرمایه، عطش عرضه دارایی‌‌های واقعی را دارد، موجبات فراهم کردن مشارکت مردم در مالکیت و اداره این مجموعه عظیم را تامین و با جذب منابع قابل توجهی از پول‌‌های سرگردان، موجب تحرک بیشتر بازار سرمایه از سوی دیگر، بدهی مذکور نیز در اسرع وقت تسویه شود.