سخنگوی شورای فقهی بانک‌مرکزی، معاملات آتی ارز و سکه را ممنوع و سود بدست آمده را از نظر شرعی حرام اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد: معاملات فردایی ارز و سکه، ممنوع و سود بدست آمده از این معاملات از نظر شرعی حرام است.

بر اساس این گزارش، حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک‌مرکزی با اشاره به انجام نشدن معاملات واقعی در این مصوبه گفت: یکی از اصول بانکداری اسلامی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است و وقتی در جایی معاملات پولی اتفاق می‌افتد اما پشتوانه‌ای از بخش حقیقی اقتصاد ندارد متاثر از بخش واقعی اقتصاد نیست و در این صورت شبهه شرعی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در تمام عقود مشارکتی و مبادله‌ای ارتباط با بخش واقعی وجود دارد. برای مثال عقودی مثل استصناع و مشارکت مدنی در نهایت به تولید منجر و در عقود مبادله‌ای دیگر مانند مرابحه نیز به همین صورت بوده و کالا‌ها و خدمات در بخش حقیقی اقتصاد مبادله می‌شود. در جریان این معاملات، بخش حقیقی تغییر کرده و رشد می‌کند اما در معاملات فردایی ارز و سکه اساسا ارز و سکه‌ای در پس این معاملات نیست و صرفا روی تغییرات این بازار معامله صورت می‌پذیرد و بخش واقعی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

این دبیر شورا ادامه داد: یکی از مسائل دیگری که در نتیجه غیر‌واقعی بودن این معاملات مطرح می‌شود، اثرات کاذب این معاملات غیرواقعی بر معاملات واقعی است که گاهی اوقات حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بی ثباتی در بازار واقعی این محصولات می‌شود.

میثمی با اشاره بر وجود شبهه شرط بندی و قمار در جریان این معاملات عنوان کرد: در شریعت اسلام یکی از اصول و ضوابط عمومی قرارداد‌ها در کنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماری نبودن قرارداد است. معاملاتی که در آن نوعی شرط بندی باشد، معاملات قماری محسوب می‌شوند که در آیات قرآن، روایات و نظر اجماعی فق‌های شیعه و اهل سنت، شریعت اسلام این گونه معاملات را ممنوع اعلام کرده است. گاهی قمار با ابزار آلات مخصوص قمار انجام می‌شود اما در نوع دوم، آلات قمار استفاده نمی‌شود و شرط‌ بندی اتفاق می‌افتد.

وی توضیح داد: در معاملات فردایی ارز و سکه آلات اختصاصی قمار وجود ندارد و از نظر فقهی نوع دوم قمار انجام می‌شود. با توجه به اینکه هر گونه معامله همراه با شرط بندی، قمار محسوب شده و شریعت آن را ممنوع اعلام کرده، شبهه وجود قمار در رابطه با این معاملات جدی است. در معاملات فردایی اساسا تحویل کالایی موضوعیت ندارد. وقتی تحویل در قرارداد وجود نداشته باشد این معاملات واقعی نیستند و قرارداد آنها ناقص است که باعث عدم وجود تعادل در قرارداد می‌شود.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: به لحاظ وضعی این معاملات قماری و باطل هستند و از نظر تکلیفی، سودی که افراد در این معاملات بدست می‌آورند حرام است و حق تصرف در آن را ندارند و مالک آن نیز نمی‌شوند. معاملات فردایی تنها بر اساس مکتب شیعه و فقه امامیه ممنوع و حرام نیست بلکه این معاملات با این شیوه‌ در تمام مکاتب اهل سنت نیز ممنوع و حرام اعلام شده است. زیرا اساسا کالایی مبنای این معاملات نیست و صرفا شرط بندی در تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد.

به گفته میثمی ، دفتر مقام معظم رهبری کسب درآمد صرفا بر اساس پیش‌بینی و نوسانات قیمت ارز و سکه را مشروع نمی داند. دفتر آیت اله سیستانی نیز این معاملات را باطل و سود بدست آمده از این معاملات را حرام می‌دانند. بقیه دفاتر مراجع نیز دیدگاه‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.