چند نهاد بخش خصوصی ، خواهان در نظر گرفتن ردیف بودجه پرداخت خسارات ۱۰ ساله ناشی از قطع برق، گاز و مخابرات شرکت های تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شورای راهبری بهبود محیط کسب‌ و کار اتاق ایران با دستور بررسی آخرین وضعیت اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار و اقدامات مرکز پژوهش‌های اتاق درباره برنامه هفتم توسعه، برگزار شد.

براساس این گزارش، محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌ و گو، ضمن ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار گفت: با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب این قانون هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود.

وی افزود: اینکه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی این ماده است که هیچ‌کدام اجرایی نشده‌ و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. همچنین در چند سال گذشته اتفاقاً واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار دارند.

اسکندری ادامه داد: برآورد خسارت از قطعی برق و گاز با کمک دبیرخانه‌های استانی شورای گفت‌ و گو، اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی با کمک مرکز پژوهش‌های اتاق، مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌ و گوی استانی، اصلاح قراردادها از سوی شرکت‌های خدمات رسان با در نظر گرفتن وجه التزام و تعیین تکلیف ردیف بودجه در سازمان برنامه به پیشنهاد شرکت‌های خدمات رسان و در نهایت دنبال کردن سیاست افزایش تولید انرژی و بهره‌وری از سوی دستگاه محتوای این مصوبه بود. دستگاه‌های اجرایی مایلند از کنار خسارات ۱۰ سال گذشته واحدهای تولیدی به دلیل عدم اجرای این ماده عبور کنند اما شورای گفت‌ و گو مصر به اجرای آن است.

در ماده ۲۵ قانون بهبود اعلام شده: در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌ هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم گفته شده را نیز تعیین و اعلام کند.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌ و کار اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه حدود ۱۳ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه وجود دارد گفت: اگرچه ایران یک کشور گازی محسوب می‌شود اما در زمینه گاز با کمبود مواجه است و فشار این ناترازی ها بر واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی وارد شده است. علت کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق به قیمت‌گذاری دستوری، عدم اجازه صادرات به تولیدکننده و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز است که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بی‌انگیزه کرده است.

وی با اشاره به اینکه ۵۶ درصد ظرفیت نیروگاهی در دست نهادهای عمومی غیردولتی و چند مورد هم بخش خصوصی حقیقی است افزود: در حالی که نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس ۲ هزار مگاواتی می‌توانند کل نیاز برق شهرک‌های صنعتی را پاسخ دهند با این موانع آن‌ها بی‌انگیزه و بعضاً از مدار خارج شدند. برای اجرایی شدن ماده ۲۵ در درازمدت باید موانع سرمایه‌گذاری در بخش گاز و برق مرتفع شود و در اقدام عاجل هم باید دولت در لایحه ۱۴۰۲ ردیف بودجه آن را در نظر بگیرد.