آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ در گزارش جدید خود یک بار دیگر پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) در سال آینده میلادی را کاهش داد.

این مؤسسه کاهش چشم انداز را به افزایش نرخ تورم و بدتر‌شدن چشم انداز بازار املاک چین نسبت داد.

فیچ اکنون پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2023 به میزان 1.4 درصد رشد خواهد کرد که نسبت به رقم 1.7 درصد ثبت شده در گزارش ماه سپتامبر این مؤسسه، کاهش نشان می‌دهد.

این آژانس رتبه‌بندی پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصاد آمریکا در سال آینده از 0.5 درصد به 0.2 درصد کاهش داد، چرا که سرعت اجرای سیاست‌های پولی سخت‌تر افزایش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی رشد چین را "با محو شدن چشم‌انداز بهبود در بازار املاک" از 4.5 درصد به 4.1 درصد کاهش داد.

در عین حال، مؤسسه فیچ چشم انداز رشد خود را برای منطقه یورو در سال 2023 به 0.2 درصد از منفی 0.1 درصد بهبود بخشید و خاطرنشان کرد که بحران گاز این منطقه کمی کاهش یافته است، اما افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا بر تقاضا تأثیر می‌گذارد.

در این گزارش آمده است که خطر کمبود گاز طبیعی در اتحادیه اروپا و سهمیه بندی در زمستان امسال به دلیل افزایش واردات LNG و کاهش مصرف گاز کاهش یافته است.

به گفته فیچ، با این حال، بحران هنوز به پایان نرسیده است و قیمت های بالای عمده فروشی گاز همچنان بر هزینه‌های شرکت‌ها و بودجه خانوارها تاثیر می‌گذارد.

برایان کولتون، اقتصاددان ارشد فیچ، گفت: ثابت شده که مهار تورم سخت‌تر از حد انتظار است چرا که فشار قیمت‌ها گسترده‌تر و ریشه‌دارتر می‌شود. بانک های مرکزی باید بی‌رحمانه سیاست‌های خود را انجام دهند. این (فشار) برای رشد خوب نخواهد بود.

این گزارش تاکید می کند که انتظار می رود رکود اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا از اواخر سال 2022 آغاز شود و در ایالات متحده در سه ماهه دوم و سوم سال 2023 شروع شود. بیکاری احتمالا در سال آینده میلادی در ایالات متحده و بریتانیا به بالای 5 درصد خواهد رسید.