کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دغدغه رفع ابهامات برخی از مفاد بودجه‌ برای فعالان بورسی گفت: تامین منابع دولتی از طریق انتشار اوراق گام باعث افزایش نرخ بازده بدون‌ ریسک تا ۳۵‌ درصد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد خبر‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌زاد با انتشار مطلبی با عنوان "تهدیدی به‌نام بودجه" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سهام که بیشترین اثرپذیری از تحولات داخلی و خارجی را دارد، معمولا از سوی سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری دنبال می‌شود. بررسی روند این بازار در دو سال‌گذشته نشان می‌دهد سرعت اثرپذیری از متغیرهای داخلی و خارجی بیش از بازارهای دارایی دیگر بود.

فارغ از اثرپذیری بورس از رخدادهای بازارهای جهانی یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند موجی از امید یا نا‌امیدی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد، رفع ابهامات برخی از مفاد بودجه‌ است. با عنایت به اینکه صنایع بورسی به طرق مختلف از جزئیات بودجه‌ اثر می‌پذیرند این مهم به یکی از دغدغه‌های اصلی اهالی بازار سرمایه تبدیل شده‌ است.

در سال‌های گذشته نیز کارشناسان تا قبل از تصویب بودجه‌ در مورد نقش عوامل کلیدی آن بر سرنوشت صنایع بورسی گزارش‌هایی را به‌دست متولیان مربوطه رساندند. با این حال برخی از سیاست گذاران بدون توجه به این امر و درنظر نگرفتن طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی متاثر از لایحه مزبور آن را تصویب کردند اما چرا بودجه‌ برای اهالی بازار سهام از اهمیت بسزایی برخوردار است؟

همان‌طور که بازارهای جهانی بر مسیر حرکت بازار سهام اثر گذارند، برخی از مصوبات بودجه ‌نیز بطور مستقیم روند حرکتی قیمت در این بازار را مورد هدف قرار می‌دهند. به این ترتیب تصویب برخی موارد در بودجه‌ می‌تواند تغییرات چشمگیری در سلیقه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نسبت به تقاضای سهامی آنها ایجاد کند. کسری‌ بودجه که دولت سیزدهم چندین‌بار از آن تحت‌عنوان ام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المصائب دولت نام‌ برده به دلیل اثرات تورمی گسترده‌ای که به‌دنبال خواهد داشت فعالان اقتصادی را با گره‌های معاملاتی مواجه کرده‌ است.

از این‌ رو باید دید با توجه به بن‌بست مذاکراتی برجام در شرایط کنونی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، دولت برای جبران بخشی از کسری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودجه چه گزینه‌ هایی را برمی‌گزیند. با توجه به سناریوهای احتمالی دولت برای تامین منابع مالی از جمله دستکاری نرخ بهره و مصوباتی جدید پیرامون گرانی گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌عنوان ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اولیه صنایع مرتبط تا حدودی می‌توان رفتار بازیگران بازار سهام را پیش‌بینی کرد.

گرچه به‌نظر می‌رسد دولت رغبت چندانی به تامین‌مالی از بورس ندارد اما شواهد نشان می‌دهد در سال‌جاری این مهم بصورت غیر‌مستقیم انجام گرفت. دولت با انتشار اوراق گام به‌نوعی به دنبال تامین‌مالی است که به‌جای بانک ها بر دوش بازار سرمایه قرار گرفته‌ است. به‌طوری‌که عدم‌جذابیت نرخ اوراق دولتی و بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران، انتشار اوراق گام به دلیل حجم بالای انتشار و نیاز شدید شرکت‌های تولیدی به نقدینگی تا حدودی جور اوراق دولتی مذکور را کشیده است.

این موضوع منجر به تامین‌مالی از کل بازار سرمایه و تحت‌تاثیر قراردادن همه صنایع بورسی در جهت منفی شده‌ است. تامین منابع دولتی از این طریق نه‌ تنها بازار سهام، حتی کل اقتصاد را با بحران مواجه خواهد کرد. بر همین اساس سیاست گذار باید به این موضوع توجه داشته باشد که در شرایط فعلی بازار کشش انتشار مجدد هیچ‌گونه اوراقی را ندارد. در غیر‌ این‌ صورت باعث افزایش نرخ بازده بدون‌ ریسک در بازار حتی تا سطوح ۳۵‌ درصد هم می‌شود.