روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

شاید بارزترین نفع بانک‌ها از بحث تورم، افزایش سطح قیمت‌‌‌ مسکن باشد. مطابق بسته «راهبردها و سیاست‌‌‌های بخش بانکی» که در اردیبهشت سال‌جاری توسط بانک مرکزی منتشر شد، بانک‌ها از سرمایه‌گذاری مستقیم در بازارهای مختلف از جمله طلا و مسکن منع شدند. اما معمولا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به دو شکل مختلف صورت می‌گیرد. شکل اول آن، افتتاح شعب مختلف است. شعب بانکی معمولا در جای‌جای شهرها وجود دارند و املاک تجاری بزرگی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

تمامی این شعب از دارایی‌‌‌های بانک محسوب شده و هر زمان که بانک به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشد، می‌‌‌تواند از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها از این افزایش قیمت مسکن منتفع شود. از دیگر مسیرهایی که بانک از تورم این بخش منتفع خواهد شد، سرمایه‌گذاری زیرمجموعه‌‌‌های بانکی از بخش مسکن است. هرچند بانک‌ها به‌طور مستقیم نمی‌‌‌توانند در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند، اما با سرمایه‌گذاری زیرمجموعه‌‌‌های آنها به‌خصوص زیرمجموعه‌‌‌هایی که در حوزه انبوه‌سازی فعالیت دارند، بانک‌ها نیز منتفع خواهند شد. در نهایت می‌‌‌توان گفت این میزان سرمایه‌گذاری تاثیر چندانی بر انتفاع کلی بانک ندارد.با روی کار آمدن دولت سیزدهم، محدودیت‌های زیادی بر ترازنامه بانک‌ها اعمال شد تا جلوی خلق پول از سوی این نهاد گرفته شود. اما به نظر می‌رسد که افزایش این محدودیت‌ها فقط فشار بیشتری بر ترازنامه بانک‌ها وارد خواهد کرد. در نهایت این محدودیت‌ها توان بانک برای تسهیلات‌دهی را کاهش داده که می‌‌‌تواند موجب رکود صنایع شود.