صندوق بین المللی پول با پیش بینی ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال میلادی جدید از افزایش کسری بودجه و عدم تغییر تورم ۴۰ درصدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول، سال ۲۰۲۳ را سالی همراه با رشد و رونق برای اقتصاد پیش بینی و اعلام کرد انتظار دارد بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در این سال وضعیت رو به جلویی داشته باشند.

براساس این گزارش، طبق این پیش بینی، ایران در سال میلادی جدید ۹۱ میلیارد دلار بزرگتر خواهد شد و برای نخستین بار به مرز ۱.۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید سال ۲۰۲۲ با بیش از ۱.۵۹۹ هزار میلیارد دلار به ۱.۶۹ هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس شاخص قدرت خرید ۸۶۵ دلار افزایش خواهد یافت و به بیش از ۱۹.۵۲۸ هزار دلار خواهد رسید.

همچنین اقتصاد ایران به‌طور متوسط دو درصد رشد خواهد کرد. پس از رشد منفی ۳.۱درصدی در سال ۲۰۱۹، سال ۲۰۲۳ چهارمین سال متوالی خواهد بود که اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه خواهد کرد. پیش بینی شده بخش غیرنفتی و نفتی هم رشد ۲ و ۲.۱ درصد داشته باشد.

تولید و صادرات نفت هم رو به رشد بوده و با رشد۴۰ هزار بشکه ای به ۲.۶۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

نرخ تورم هم در سال جدید افزون بر ۴۰ درصد پیش بینی شده که نسبت به تورم ۴۰ درصدی سال ۲۰۲۲ افزایش یا کاهش نخواهد داشت اما آهنگ رشد نقدینگی کندتر و از ۴۷.۵ به ۴۵.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

کسری بودجه دولت نیز به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که از کسری ۴.۲ درصدی سال ۲۰۲۲ بیشتر است.

درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد داشت. درآمد در سال ۲۰۲۳، ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده که نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. در عین حال درآمد غیرنفتی دولت صعودی خواهد بود و از ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۷.۵درصد می‌رسد.

بدهی ناخالص دولت هم کاهش قابل توجهی خواهد یافت و به ۳۱.۹درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. تراز حساب‌های جاری هم ۳۰.۲ میلیارد دلار و ذخایر ارزی در دسترس با افزایش ۱۱.۴ میلیارد دلاری به ۴۲.۲ میلیارد دلار پیش بینی شد.

بدهی خارجی و نیم درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جدید بدون تغییر و در همین سطح باقی خواهد ماند.