دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌ مانند دستگاه‌های کارت خوان ، تجاری نبوده و اثبات درآمدی بودن با مامور مالیاتی است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به دنبال شکایت از سازمان مالیاتی و درخواست ابطال بند 4 بخشنامه خرداد سال جاری این سازمان در خصوص اینکه واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی، تجاری نبوده و اثبات درآمدی بودن آن با مؤدی است این مقرره پس از بحث در هیئت عمومی ابطال شد.

براساس این گزارش، طبق این رای ابتدا بر اساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای اسفند 99 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل فروردین 99 سازمان مالیاتی منتهی شد، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بندهای 11 و 18 این دستورالعمل برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و بر مبنای ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم در خصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.

دوم آنکه استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که طبق قانون به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.

سوم اینکه بند 4 بخشنامه خرداد سال جاری سازمان مالیاتی به استناد بند م تبصره 12 قانون بودجه سال قبل صادر شده و بر اساس بند قانونی، کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش‌‌فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال 1400 به بعد است و بنا به مراتب اعلامی درباره بند 4 بخشنامه که متضمن احکامی مغایر با این قوانین است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.