محمد رحیم احمدوند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: آنچه در توان دارم در راستای اجرای وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی به کار می‌گیرم.

رئیس جدید سازمان خصوصی سازی که امروز با حکم وزیر اقتصاد به این سمت مشغول شده، در مورد واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل 44 افزود: به صورت فعالتر و در راستای اجرای قانون ، واگذاری شرکتهای دولتی مشمول واگذاری انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در قانون بودجه 1391 کل کشور بند 9 – 24 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود، با رعایت اصول وجوقانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه، طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به‌استثنای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری را به‌شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به‌صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

10 – 24 - خزانه‌داری‌ کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1391 کل کشور درج نماید.