معاون اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به امضای سند ۲۵ ساله ایران و چین گفت: قرار است چین ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیر دلیری درخصوص توافق جامع 25 ساله ایران و چین به تسنیم گفت: امضای این سند باعث تقویت همکاری های اقتصادی، پولی و مالی و تجارت خواهد شد. درباره جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین شرکت های خصوصی و دولتی دو کشور که یکی از محورهای اصلی این سند همکاری است، مقرر شده چین مبلغ ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌ گذاری کند.

وی افزود: محور اصلی دیگر در سند راهبردی، ایجاد شاهراه‌های متعدد اقتصادی که یکی از مهمترین آن گذر از کشورهای چین، هند، پاکستان و سرانجام ایران بوده و شاهراه مهم دیگر عبور از چین، قیرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و سپس به ترکیه و اروپا است. این مسیرهای بزرگراهی، دسترسی کشورها را به بازارهای هدف بسیار نزدیک و پرمنفعت کرده و موجب ایجاد اشتغال خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه امضای این سند، موجب تقویت و فعال شدن اتحادیه کشورهای عضو در بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی خواهد شد و راه را برای ایجاد یک واحد پولی مشترک باز خواهد گذاشت. با توجه به وجود سلطه دلار در مبادلات ارزی بین‌المللی و سوءاستفاده آمریکا از مزیت سلطه دلار در تبادلات ارزی تجارت جهانی، ایجاد واحد پولی مشترک بین کشورهای عضو این بلوک‌بندی جدید یا مبادله پول های ملی در مبادلات دو و چندجانبه، سلطه دلار را از معاملات این کشورها برمی‌دارد.

دلیری عنوان کرد: امضای این سند همکاری بین کشورهای ایران، چین، روسیه و هند و متعاقب آن با کشورهای پاکستان، عراق، افغانستان و کشورهای عضو شوروی سابق با ایجاد قدرت اقتصادی بزرگ با جمعیت بیش از 40 درصد و داشتن رتبه اول صادرات و واردات جهان در این بلوک‌بندی، قدرت بازدارندگی بزرگی مقابل قدرت های سلطه‌گر جهانی ایجاد خواهد کرد و جهان امن‌تر از گذشته خواهد شد.

وی اضافه کرد: این سند راهبردی تا زمانی که به تصویب قوه مقننه نرسیده، هیچ الزامی ایجاد نمی‌کند و درصورت الزام‌آور بودن سند همکاری برای طرفین، باید مسیر تقنینی مراجع تصویب‌کننده مثل همه قوانین طی شود. بنابراین هر کجا از مفاد سند با منافع ملی در تضاد باشد در معرض نظر عموم قرار خواهد گرفت و در مجلس پس از بررسی کامل در قالب معاهده پس از طی کلیه مراحل قانونی قابلیت اجرا خواهد داشت.