پرسش جدی‌ای در بین فعالان اقتصادی مطرح است که چرا با وجود رشد ۳۵درصدی نقدینگی، تولید‌کنندگان، تجار و سایر فعالان اقتصادی همچنان از کمبود نقدینگی گله‌مند هستند؟ چرا بانک‌ها این‌قدر برای تامین اعتبار دچار مضیقه نقدینگی هستند؟

پاسخ برمی‌‌گردد به رشد سریع نرخ ارز در بازار آزاد و مهم‌تر از آن حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی و جایگزین کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی. همچنین در مرحله خلق نقدینگى، بخشى از همان نقدینگى جدید خلق‌شده نیز براى رفع نیاز بنگاه‌ها اختصاص نمی‌‌یابد. بر اساس آخرین آمار در دسترس، ارز ۴۲۰۰ تامین‌شده در سال ۱۴۰۰ در حد ۱۸میلیارد دلار بوده است که با حذف و جایگزین کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰، نیاز نقدینگی اضافی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به نحو چشم‌گیری بالا‌ رفته است. این امر علاوه بر فشاری است که امروز برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز برای خرید اوراق منتشرشده توسط دولت برای تامین کسری بودجه به بانک‌ها تحمیل مى‌شود.

معادل دلاری حجم نقدینگی کشور در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در حد ۳۲۰ تا ۳۴۰ میلیارددلار بود، در حال حاضر، حجم نقدینگی با وجود رشد بالای۳۰درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر، با محاسبه دلار بازار آزاد معادل ۱۲۵میلیارد دلار و با دلار نیمایی (حواله‌‌ای) معادل ۲۱۰میلیارد دلار است. یعنی در واقع از نظر میانگین وزنی، حجم نقدینگی برحسب دلار، درحد ۶۰درصد میزان سال‌های قبل از شروع تحریم‌های دولت ترامپ و فشار حداکثری است.

یکى از دلایل افزایش نرخ بهره بازار نیز همین فشار ناشی از نیاز نقدینگی است. به‌نظر می‌‌رسد با روند موجود خلق نقدینگی و نیز نحوه توزیع آن در بین بخش‌های مختلف اقتصاد که عمدتا به‌دلیل انتظارات تورمی موجود، سر از سفته‌بازی درمی‌‌آورد، یا باید نرخ ارز کاهش یابد یا باید نقدینگی افزایش یابد. البته موضوع پیچیده‌‌تر از آن است که بشود‌‌ این‌گونه حکم صادر و در شرایط فعلی آن را به‌سادگی حل کرد. خصوصا که دولت و تیم اقتصادی آن نشان داده است نه تنها برنامه‌‌ای برای حل آن ندارد، بلکه با تصمیمات غلط روزمره خود کلاف آن را پیچیده‌‌تر می‌‌کند. از یک طرف هرگونه افزایش بیشتر نقدینگی قطعا موجب شتاب‌‌گیری بیشتر تورم فعلی کشور می‌شود و ادامه وضع موجود نیز موجب ایجاد رکود بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی حقیقی به‌خاطر کمبود نقدینگی در آن بخش‌های تولیدی می‌شود.

البته بخش مهم مشکل تولید، تنگنا‌‌های طرف عرضه ناشی از تحریم‌ها است و بنابراین کنش‌‌های پولی در بخش تقاضا نمی‌تواند همه مشکل عرضه را برطرف کند، بلکه با افزایش سطح و نوسان تورمی به رقم‌‌های بسیار بالا در اقتصاد ایران، کسب‌وکارها و برنامه‌های سرمایه‌‌گذاری با موانع جدی روبه‌رو شده است. تورم به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای در حال لطمه زدن به بخش حقیقی اقتصاد است. آمارها‌ی پولی منتشرشده این تصور را ایجاد می‌‌کند که حجم پول نسبت به شبه‌پول به حد ۲۴درصد رسیده است؛ درحالی‌که بررسی عمیق‌‌تر مشخص می‌‌کند، بسیار بیشتر از این هست. خیلی از آمارهای ارائه‌شده توسط بانک‌ها در خصوص شبه‌پول در واقع سپرده‌های بلندمدتی هستند که مشتریان مجاز به برداشت و واریز روزانه به آن هستند. بنابراین در واقع همان پول هستند و نه شبه‌پول.

بنابراین سهم واقعی پول در نقدینگی بیش از آنی است که از آمار پولی برداشت می‌شود. بنابراین انتظارات تورمی بالا، موجب شده است تکانه‌های پولی بلافاصله روی تورم تخلیه شود و اثری بر رشد حقیقی اقتصاد نداشته باشد و با افزایش تورم و به تبع آن نرخ ارز، نیاز بنگاه‌ها به منابع بیش از گذشته می‌شود. البته اگر ناترازی بانک‌ها نبود، فشار ناشی از نیاز نقدینگی موجب افزایش نرخ بهره می‌شد و شاید این امر یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره می‌توانست مهار‌کننده شتاب تورم باشد؛ ولی در وضع فعلی بانک‌ها، متاسفانه بالا رفتن نرخ بهره عمدتا موجب تشدید ناترازی مالی بانک‌ها و خلق بیشتر نقدینگی و نیز متاثر کردن بازار سرمایه خواهد شد. باید پذیرفت شرایط سختی است و این همان موضوعی است که همواره تاکیدم بر آن بوده و هست که راه‌‌حل بنیادی، باز کردن هرچه سریع‌‌تر گره توافق هسته‌‌ای و تلاش برای توسعه تعامل با جهان است. امری که از نتایج کوتاه‌مدت آن افزایش میزان صادرات نفت، توسعه مبادلات بانکی و تجاری، کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی و مهم‌تر از همه توقف رشد غیرمنطقی نرخ ارز و تعدیل آن خواهد بود.

عبدالناصر همتی

منبع: دنیای اقتصاد