کارشناس بازار سرمایه با اتکا به روایت اقتصاددان اتریشی - آمریکایی، نتیجه قیمت گذاری دستوری را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی جمالیان با انتشار مطلبی با عنوان "فون میزس و قیمت گذاری دستوری" در فضای مجازی اعلام کرد: لودویک فون میزس در کتاب لیبرالیسم درباره قیمت گذاری دستوری به ساده‌ترین شکل ممکن توضیح می‌دهد سرکوب قیمتی یک کالا در نهایت به اهداف مدنظر سیاست گذار منجر نمی‌شود.

طبق روایت میزس، فرض کنید کالایی در بازار به قیمت آزاد در حال معامله است. سیاست‌گذار علاقه‌مند است کالا به قیمتی ارزان‌تر از قیمت تعادلی بازار آزاد به دست مصرف‌کننده برسد. در نتیجه قیمت دستوری را ابلاغ می‌کند. با ابلاغ قیمت دستوری تولیدکننده‌ کالا، انگیزه‌ کمتری برای تولید دارد. چرا که سود تولید کاهش یافته است. با کاهش عرضه، بخشی از متقاضیان به کالای موردنظر دست پیدا نمی‌کنند و سیاست گذار مجبور می شود علاوه بر قیمت دستوری، میزان تولید را نیز دستوری ثابت نگه دارد.

حال فرض کنید تولید کننده با دستور سیاست‌گذار میزان تولید را همچنان در سطح پیش از ابلاغ قیمت دستوری ثابت نگه دارد. با توجه به اینکه کالای مورد نظر ارزان‌تر از قیمت آزاد عرضه می شود تقاضا برای کالا بیش از قبل خواهد بود. باز هم بخشی از متقاضیان به کالای مورد نظر در قیمت دستوری دست نمی‌یابند. آیا خریدارانی که زودتر در صف قرار گرفتند یا با ارتباطات ویژه با تولید‌کننده به کالای ارزان دست پیدا کردند لزوماً مصرف کننده نهایی هستند؟ به احتمال زیاد خیر. دست کم بخشی از این خریداران در قیمت دستوری، مصرف کنندگان واقعی و نهایی کالای مورد نظر نیستند. بنابراین سیاست گذار باز هم به هدف نرسیده است.

لازم است علاوه بر قیمت و مقدار دستوری، جیره بندی توزیع کالا نیز دستوری تعیین شود. برای پایداری تولید در سطح و قیمت مورد نظر سیاست گذار، باید قیمت کالاهای واسط و مواد اولیه و دستمزد تولید نیز بصورت دستوری تعیین شود و الا باز هم اهداف سیاست گذار محقق نخواهد شد. علاوه بر اینها خط تولید هر کالایی پس از مدتی برای حفظ سطح تولید نیاز به سرمایه گذاری جدید دارد. سرمایه جدید بین بخشی که قیمت آن بصورت دستوری تعیین می‌شود و بخشی که قیمت آن آزاد است کدام را انتخاب می‌کند؟ قاعدتا بخشی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست سرمایه جدید را بیش از بخش دستوری جذب می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش دستوری رفته رفته کاهش و در بخش آزاد افزایش می‌یابد.

کالایی که قرار بود با مداخله سیاست گذار ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسد رفته رفته اصلا یا تولید نمی شود یا بسیار کمتر تولید می‌شود. بنابراین سیاست گذار باز هم به هدف دست پیدا نمی‌کند. مگر اینکه سیاست‌گذار در سایر بخش‌ها هم بصورت دستوری مداخله کند. بنابراین برای تولید و عرضه دستوری یک قلم کالا باید کل اقتصاد را دولت مدیریت کند و این یعنی یا باید کاپیتالیسم را پذیرفت یا سوسیالیسم را و راه‌های میانه بن بست است! نتایج چنین الگویی هم البته آزموده شده است.