محمودرضا خواجه نصیری طراحی و راه‌اندازی ابزارهای متنوع مالی با بازدهی و ریسک‌ مختلف را ضرورت رشد و توسعه اقتصادی  هر کشوری دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین همایش جایگاه بورس در اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است و بیشتر اتکای صنایع برای تأمین مالی به بانک ها است، اما شرکت‌ها ناگزیرند برای رسیدن به پله‌های ترقی و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد، بخشی از منابع مالی خود را از طریق بازار سرمایه تامین کنند.

وی افزود: شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌توانند ازطریق عرضه سهام، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت یا ابزارهای مالی همچون اوراق اجاره و استصناع، تامین مالی کنند.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس راهکارهای دیگر را برای تأمین مالی ضروری دانست و گفت: معاملات دیگری مانند عرضه‌های بازار سوم در فرابورس، عرضه شرکت‌های سهامی عام یا معاملات سلف و نسیه که در بازار بورس کالا انجام می‌شود، می‌تواند به تأمین مالی شرکت‌ها کمک کند.

وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از اهتمام فضای ابزارسازی و تولید ابزار در دنیا صرف این شده که ابزارها با ذائقه سرمایه گذاران مساعد باشد و تنوع ابزارهای مالی و انعطاف‌پذیری آنها باعث شده سرمایه‌گذاران در بحث سرمایه‌گذاری، ابزارهای مالی که خواست و هدف آنها را تأمین کند در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر سرمایه‌گذران با کمترین هزینه، تأمین مالی کنند و ریسک‌ها و بازدهی که در این فضا می‌طلبند را پوشش دهند.

خواجه نصیری با اشاره به شرایط ایران گفت: در بازار سرمایه ایران هم این موضوع در دستور کار سازمان بورس قرار دارد که با هر نیازی متناسب با ذائقه هایی که وجود دارد، ابزارسازی شود، زیرا اگر در این عرصه موفق عمل شود، می‌توان اشخاص را جذب این بازار کرد به عبارتی تأمین مالی ازطریق بازار سرمایه به جای بازار پول انجام خواهد گرفت.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس گفت: یکی از مشکلاتی که امروزه به عنوان یک خلا مطرح شده، نرخ سود اوراق و نرخ‌هایی که به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود، است.

خواجه نصیری اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نقطه رسیده‌اند که در حوزه اوراق منتشره و سودی که بابت تأمین مالی پرداخت می‌شود، باید این نرخ سود به یک نقطه تعادلی برسد. که هم متقاضیان تمایل به دریافت آن را داشته باشند و هم عرضه کنندگان تمایل به پرداخت آن را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: اگر نرخ ها به صورت دستوری تعیین شود می‌تواند شکافی ایجاد کند. شکافی که به عنوان مثال باعث می شود بخش قابل توجهی از اوراق منتشر شده عرضه کنندگان روی دست آنها بماند و از سوی دیگر نقدینگی فراوان کشور بلای جان کشور شود. این شکافی است که در عین نقدینگی فراوان مشکل تأمین مالی را حل نمی کند.

خواجه نصیری با بیان اینکه سرمایه گذاران در صورتی که پاداش حمایت خود را دریاقت نکنند، علاقه ای به سرمایه گذاری ندارند گفت: اگر بخواهیم با کمترین تبعات این انتقال را داشته باشیم و بازار را به معنی واقعی شکل بدهیم باید ابزارهایی پیشنهاد شود که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری ترقیب کند و بدین ترتیب علاوه بر اینکه به ر احتی جذب نقدینگی حاصل می شود بازاری درست می شود که خودش خود را کنترل، ترمیم و اصلاح می کند و قیمتها را به سمتی می برد که بتواند نرخ ها این عدم تعادل عرضه و تقاضا را از بین ببرد.

مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس تأکید کرد: امروز شاید این حرکت از اساسی ترین گامهایی است که اگر برداشته شود می تواتند نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی افزایش بدهد و در حقیقت رسیدن به چنین جایگاهی مستلزم این است که بتوانیم ابزاراهای متنوعی با نرخهای بازدهی متنوع و ریسک های متنوع داشته باشیم. به عبارتی سوپرمارکتی که محصولات مختلفی برای تأمین مالی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران ارائه می دهد باید تنوع محصولاتی برای همه ذائقه ها داشته باشد نه اینکه همه تأمین مالی ها را شبیه اوراق مشارکت یا شبیه سپرده های سود ثابت طراحی کنیم. ما امروز نیاز به تنوع سازی در حوزه تأمین مالی داریم.

وی خاطر نشان کرد: قدمی که بخشی از آن در بازار سرمایه با طراحی ابزارها و بخشی دیگر از آن در بازار پول برداشته می شود. اگر هدف این است که فقط در یک قدم هم انباشت سرمایه داشته باشیم، هم تأمین مالی، هم نقدینگی در جامعه را به سمت تولید و اشتغال سوق دهیم  این قدم را باید وقتی برداریم که کار به پایان رسیده باشد تا به سرعت انجام گیرد.

خواجه نصیری با اشاره به آماری که امروز در تأمین مالی محقق شده است گفت: اگرچه آمارها نسبت به سال های گذشته مطلوب است اما با نگاه ساختاری و یک برنامه ریزی مدون  باید این روند  سرعت بیشتری یابد.
مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس به آمار تأمین مالی در سال 91 اشاره کرد و گفت: در سال 91 مبلغ 2 هزار و 555 میلیارد ریال از محل تأسیس شرکت های سهامی عام، 113 هزار و 950 میلیارد ریال از محل افزایش سرمایه، مبلغ 2 هزار و 750 میلیارد ریال از انتشار اوراق مشارکت و 2 هزار و 639 میلیارد ریال سایر ابزار مالی تأمین مالی انجام گرفت.