وزیر صنعت با ادعای استقلال مواد اولیه دو صنعت فولاد و مس، خواهان بی توجهی به قیمت فولاد در بورس فلزات لندن یا در فوب چین و یا حوزه کشورهای مستقل مشترک منافع شد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا فاطمی‌امین با بیان اینکه باید قیمت‌های داخلی را از قیمت‌های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا کرد در تلویزیون اعلام کرد: برنامه وزارت صنعت مستقل کردن بازار مواد اولیه از تکانه‌های خارجی و نرخ ارز است. با تولید فولاد و مس نباید به قیمت فولاد در بورس فلزات لندن یا در فوب چین و یا حوزه کشورهای مستقل مشترک المنافع توجه کرد. پس باید قیمت فولاد در داخل هم به همان میزان باشد. اگر قیمت شمش 600 دلار باشد اما تغییر نکند ولی با نوسان قیمت دلار، بازار داخلی از دست برود موضوع بسیار مهمی است.

درباره برنامه مهار تورم نخستین و مهمترین نکته آن است تا زمانی که بازار مواد اولیه از تکانه‌های خارجی مستقل نشود و ثبات نداشته باشد، تنظیم بازار در پائین دست، کار بسیار سخت بوده و دچار چالش می‌شود. در این حوزه، آنچه مرتبط به وزارتخانه است، اقدامات مناسبی روی آن صورت گرفته است.

به طور مثال اگر بازار فولاد رصد شود، مشخص می‌شود در یک ماه اخیر با کاهش قیمت روبرو بود. آهن اسفنجی به حدود 10 میلیون تومان در هر تن و شمش با کاهش قیمت به 17 میلیون تومان رسید. چند روز پیش در عرصه میلگرد در بورس هم قیمت به کمتر از 20 میلیون تومان رسید که این روند ادامه خواهد داشت.

در حوزه فولاد، کاملا بازار داخلی از خارجی جدا شده و طبق ساز و کار جدید، دو تالار داخلی و صادراتی بورس کالا پیش‌ بینی شده و هر مجموعه‌ و فردی که برای تالار داخلی خرید می‌کند، اجازه صادرات ندارد. تنها شمش، میلگرد و ورقی قابلیت صادرات دارد که یا در تالار صادراتی عرضه شده و یا در تالار داخلی عرضه شده اما مشتری نداشته باشد.

هر زمان قیمت شمش، میلگرد و ... در بازارهای خارجی بالا و پائین رفته و یا قیمت ارز دچار نوسان شود، ابتدا در بازار داخلی عرضه و مستقل از قیمت جهانی، قیمت‌گذاری می‌شود. این طرح در فولاد انجام شده و در مس در حال اجرایی شدن است. در خصوص وضعیت پتروشیمی هم ابتدای سال و درحدود یکی دو روز آشفتگی رخ داد و مواد پتروشیمی بر اساس ارز 36 تا 37 هزار تومان قیمت‌گذاری شد. پیگیری ویژه‌ای از سوی وزارت صنعت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت صورت گرفت و سقف قیمت پایه برای محصولات پتروشیمی روی 28500 هزار تومان بسته و نهایی شد.

در قانون برنامه هفتم، بندی از سوی وزارت صنعت به دولت پیشنهاد شد مبنی بر اینکه قیمت‌های داخلی از قیمت‌های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا شود. موضوعی که مخالفان خود را دارد اما برای ثبات اقتصادی به شدت لازم است.