وزارت ورزش، اختیار معرفی و انتصاب اعضای هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را همچنان بر عهده وزیر ورزش دانست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت ورزش در واکنش به گزارش ورزش سه تحت عنوان "خلع ید سجادی توسط وزیر اقتصاد" اعلام کرد: در خبر منتشره از وزارت اقتصاد بخصوص سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد ذی‌نفع و عهده‌دار نقش اول در انجام امور مربوط به دو باشگاه فوق در ماه‌های اخیر است و این امر به تعیین وزیر اقتصاد با تأیید رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع این دو باشگاه از سال 97 به بعد استناد شده و در ادامه به تفویض اختیارات وزیر اقتصاد به رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی پرداخته و از این امر تحت عنوان خلع ید وزارت ورزش از دو باشگاه ذکر است. حال آنکه این برداشت مغایر با مفاد قوانین و مقررات مرتبط با موضوع و مفاد ابلاغ‌ها و احکام انتصابی صادره به شرح ذیل است.

بطور کلی ترکیب مجمع این دو باشگاه از وزیر اقتصاد(رئیس مجمع عمومی)، وزیر دادگستری و وزیر ورزش به عنوان دستگاه تخصصی ذی‌ربط تشکیل می‌شود که در اجرای ماده 26 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده وزارت اقتصاد تعیین شده است و به موجب آن وزیر اقتصاد می‌تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به عنوان نماینده تام‌الاختیار در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

لیکن این امر سلب کننده و نافی اختیارات وزیر ورزش به عنوان دستگاه تخصصی و متولی امر ورزش و حتی وزیر دادگستری به عنوان دستگاه ناظر از سوی دولت در مجمع آن دو باشگاه نمی شود و مفاد بند یک ماده 18 قانون فوق، صرفاً کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه‌ها به وزارت اقتصاد را منتقل کرده است و در عین حال به موجب ماده 85 همان قانون، بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده 86 این قانون در ما نحن فیه وزارت ورزش مسئول اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آن‌ها در این قانون تعیین شده است. بنابراین چنانچه اختیارات وزیر ورزش در تعیین اعضای هیات مدیره سلب شود، نمی‌تواند مسئولیت مذکور در ماده 85 آن قانون را مورد اجرا قرار داده و پاسخگوی آن باشد.

مضافاً آنکه در راستای مراتب فوق، اقدامات و تصمیمات مرتبط با موضوع در سنوات قبل اتخاذ شده است از جمله تفویض اختیارات وزیر اقتصاد به وزیر ورزش درخصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل دو باشگاه که مفاد نامه 28 تیر، مؤید این امر است و در آن تشکیل جلسات مجامع عمومی مربوط به این دو باشگاه در مهلت مقرر قانونی توسط رئیس هیات مدیره / هیات عامل این شرکت‌ها توسط وزارت اقتصاد و از وزارت ورزش درخواست شده و در ادامه در بند یک آن بر تداوم ارائه خدمات و کسب و کار توسط هیات مدیره وقت تأکید شده و از اعضای هیات مدیره صرفاً همکاری لازم با سازمان خصوصی‌سازی و ارائه مدارک و مستندات لازم به آن سازمان درخواست شده است.

مضافاً آنکه به موجب بند 2 آن صراحتاً انتخاب اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران عامل این دو باشگاه را بنا به پیشنهاد وزیر ورزش و با رعایت جزء 3 بند هـ تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، پس از تصویب مجمع عمومی تعیین کرده است و حتی در آن صدور احکام انتصابی را مانند روال سابق برعهده وزیر ورزش قرار داده است.