در رویدادی مهم برای سهامدران حقیقی و حقوقی، شرکت ها ملزم به واریز سود سهام ۴ ماهه و پذیره نویسی الکترونیک حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اصلاح برخی مواد اساسنامه نمونه شرکت های بورسی و فرابورسی از سوی ولی اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ابلاغ شد که مهمترین مورد مربوط به کاهش زمان تقسیم سود شرکت ها از 8 به 4 ماه است که با استقبال سهامداران حقیقی و حقوقی مواجه شده است. مورد بعدی هم ارسال و پذيره‌نويسی الکترونيک حق تقدم‌هاي ناشي از افزايش سرمايه در اسرع وقت است.

بر اساس این گزارش، ماده ۲۸ اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان به استثنای نهادهای مالی و پولی، ماده ۳۲ اساسنامه نمونه شرکت های مادر/ هلدینگ ( سهامی عام)، ماده ۳۲ اساسنامه شرکت های سرمایه گذاری ( سهامی عام) و ماده ۳۴ اساسنامه نمونه شرکت‌های تامین سرمایه( سهامی عام) به شرح ذیل اصلاح شد.

"در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت کند."

- طبق مصوبه ۱۰ بهمن هیات مدیره سازمان بورس، مقررات عبارت ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۱۸ اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان به استثنای نهادهای مالی و پولی، ماده ۲۰ اساسنامه نمونه شرکت های مادر/ هلدینگ، ماده ۲۰ اساسنامه نمونه شرکت های سرمایه گذاری، ماده ۲۱ اساسنامه نمونه شرکت‌های تامین سرمایه، تبصره ۹ ماده ۲۱ اساسنامه بورس تهران و فرابورس، تبصره ۸ به ماده ۲۴ اساسنامه بورس کالا و بورس انرژی و تبصره ۶ و ماده ۲۶ اساسنامه شرکت سپرده گذاری مرکزی الحاق شود.

" پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد"

- پیرو ابلاغیه ۲۰ فروردین سال گذشته مبنی بر اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان به استثنای نهادهای مالی و پولی و ابلاغیه ۱۸ بهمن مدیریت نظارت بر بازار اولیه در خصوص نحوه ارسال و پذیره نویسی الکترونیک حق تقدم های ناشی از افزایش سرمایه جهت اعمال در تبصره مفاد ماده ۱۴ اساسنامه نمونه، ضروری است ناشران در اسرع وقت نسبت به انجام اقدامات لازم جهت اصلاح اساسنامه اقدام کنند.

اصلاحات مورد نیاز جهت اعمال در اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیر دولتی، شرکت های لیزینگ( واسپاری) و شرکت های بیمه پس از هماهنگی با مراجع نظارتی آنها مشخص و متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.