بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه سیاست ها و نحوه عملکرد سازمان بورس را به عنوان نهاد ناظر، با تناقضات و دخالت های بی مورد همراه می دانند و معتقدند سازمان نقش خود را در نظارت بر بازار به درستی ایفا نمی کند. حال آنکه سازمان بورس همواره تأکید داشته که به عنوان یک نهاد ناظر و  البته بی طرف سعی در ارتقاء کمیت و کیفیت معاملات دارد.

در همین راستا، بورس نیوز به گفتگو با محمودرضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای این نهاد پرداخت تا این موضوع را از نگاه یک مقام مسئول مورد بررسی قرار دهد که شرح آن در ادامه آمده است.

سازمان نقش ناظر و داور بازی را در بازار دارد یا بازیکن بازی است، چراکه گاهی دیده می شود که هر دو نقش را با هم ایفا می کند؟

ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار وظایفی را به عهده سازمان گذاشته که برخی در حوزه کلان است و برخی به جزییات مربوط می شود. اینکه رویکرد ما این باشد که سازمان ناظر است، به نظر من رویکرد دقیقی نیست؛ هرچند که شأن نظارت برای سازمان در مفاهیم گفته می شود، اما اینکه ما نظارت را محدود کنیم تا صرفاً با زیر نظر داشتن بازار، بروز تخلفات را گزارش کرده و ورود فعالانه نداشته باشد، نه قانونی که وظایف سازمان را برشمرده، این است و نه اساساً چنین تعریفی به جایی خواهد رسید. به طور قطع نیاز به تعریفی است که می توان به آن نظارت عالیه گفت، نظارت عالیه یعنی نظارت منفعلانه تا در شرایطی سازمان ورود پیدا کرده و رهنمودهایی را ارایه کند.

اما همواره این سوال از سوی فعالان بازار مطرح است که سازمان نقش نظارتی داشته یا امکان دخالت در برخی شرایط را نیز دارد؟ و در حقیقت بحث نظارت را از ورود به یکسری مسایل جدا می کنند و من با این نگاه خیلی موافق نیستم و دلایلی برای آن دارم.

یکی از این دلایل آن است که نهادهای ناظر در دنیا شبیه سازمان بورس نیز در شرایطی خاص و لزوم انجام اقدامی عملی، ورود پیدا می کنند. در ماده 7 قوانین بازار اوراق بهادار نیز آمده که سازمان بایستی تدابیر لازم را جهت جلوگیری از وقوع تخلفات و همچنین حفظ حقوق سرمایه گذاران انجام دهد. این بدان مفهوم نیست که تدابیر لازم صرفاً در قالب چند ماده قانون باشد، بلکه هرجا لازم است بایستی اقدام عملی صورت گیرد.

آیا حد و حدود دخالت ناظران در بازار سرمایه سایر کشورها با مرزهای تعیین شده در کشور ما یکسان است ؟

تفاوت بازار سرمایه ایران با بازار برخی کشورها در این است که آنها برخی مسایل را تکنیکی و فنی رفع کرده اند. اما در ایران تحت شرایطی سازمان نتوانسته از پس مشکلات موجود در بازار برآید و دلیل آن این به نظر می رسد که میزان ورود سازمان به بازار و میزان اختیارات تعیین شده برای ورود و درگیر شدن با مسایل جاری کم بوده است.

البته من اعتقاد دارم که شاید یکی از دلایل اثرگذاری سازمان بر وضعیت بازار این بوده که در مقاطعی وارد عمل شده است. اما بخشی را که ممکن است سرمایه گذاران نسبت به آن واکنش نشان دهند، زمانی است که تصمیمات سازمان با منافع آنها در تضاد قرار گیرد. اما باید توجه داشت که سازمان در توسعه بازار و راه اندازی ابزارهای مالی جدید، در انجام سایر اقدامات و نیز اعمال حمایت از سرمایه گذاران به صورتی فعال عمل کرده است.

چه بسا با ورود سازمان در زمان بروز برخی بحران ها از طریق رایزنی و مذاکرات با مدیران ارشد و سرمایه گذاران حقوقی بازار حمایتی مثمر ثمر از روند معاملات صورت پذیرفته و اگر قرار باشد تنها در حوزه قوانین اقدام شود، این قبیل حمایت ها نیز نباید صورت پذیرد. آیا سرمایه گذار می پذیرد که سازمان در چنین مواردی کنار بنشیند و مطابق با قوانین تنها به وظیفه نظارتی خود عمل کند؟

 در مواردی اقدامات سازمان با منافع سهامداران تضاد منافع پیدا می کند که پیش از آن هیچ تدابیری اندیشیده نشده و سرمایه گذاران با تصمیم، بازیگری و نظارت سازمان ضررهای سنگین می کنند. اینجاست که سهامدار احساس می کند که نظارتی اتفاق افتاده که نمی توانسته آن را تحلیل کرده و دخالتی در آن داشته باشد و در عمل ضررهای سنگین می کند. این مشکل را چطور ارزیابی می کنید؟

نگاه من این نیست که به صورت تمام قد از عملکرد سازمان دفاع کنم و معتقد باشم که تمام اقدامات سازمان صحیح است.

بلکه تأکید من بر این امر استوار است تا به این موضوع فکر کنیم که آیا ما انتظار داریم در بازار سرمایه ای که انگیزه همه نهادها و فعالان آن حداکثر کردن ثروت و کسب منفعت است، نهادی باشد که چنین اعتقادی را قبول نکند و از نفع سرمایه گذاران ناراحت باشد.

اما در بروز روندهای شدید قیمت سهام برخی صنایع مدام شاهد آن هستیم که شفاف سازی ارایه می شود، حال آنکه در برخی دیگر هیچگونه اطلاعیه شفاف سازی منتشر نشده و یا اینکه در زمان افزایش قیمت ها شفاف سازی صورت می گیرد، اما در زمان بروز روند نزولی هیچ اقدامی انجام نمی شود. چرا ارایه گزارشهای شفاف سازی قانونمند نمی شود؟

اساساً کلیت قوانین مربوط به نحوه شفاف سازی پیرامون جریانات قیمتی موجود در سهم درست است، اما به نظر من باید رویکرد خود را کامل کرده و همه موارد را مدنظر قرار دهیم. به هر ترتیب در حال حاضر نظارت ها براساس اصل اهمیت نیز انجام می شود و بر مبنای اینکه شاید در شرایطی در شکل گیری جریانات قیمتی سهام تعدد داشته باشیم، نسبت به موارد با اهمیت تر واکنش نشان داده می شود. به عبارتی از جایی ورود پیدا کردن سازمان، ممکن است حس دخالت را برای سرمایه گذاران ایجاد کند.

هرچند این رویکرد نظارتی و حساسیت در بروز روند کاهش قیمت ها نیز بایستی وجود داشته باشد و اگر این نگاه نبوده و اقدام در این راستا بر مبنای اصل اهمیت در درجه دوم قرار گیرد، به نظر من بایستی نگاه ناظر در راستای منفعت بردن سرمایه گذار اصلاح شده و تغییر کند.

در رابطه با بحث توقف و بازگشایی نمادها موضوع قدری پیچیده تر است. موضوع این است که در حال حاضر سرمایه گذاران عادت کرده اند از اطلاعات بودجه مالی شرکت ها در تحلیل خود استفاده کنند و سطح تحلیل سرمایه گذاران وابسته به بخش کوچکی از اطلاعات است.

مشکل امروز بازار سرمایه که با آن مواجه هستیم، این است که در حال حاضر منابع تولید اطلاعات دقیق و تحلیل های سازمان یافته به اندازه کافی نداریم. از این رو سرمایه گذار به دنبال منابع غیر رسمی حرکت کرده و به عبارتی با توجه به سطح توان تحلیلی خود و نبود منابع اطلاعات کافی به ارقامی اتکا می کند که در سطح نظارتی نیز حساسیت های بیشتری روی آن صورت می پذیرد. اینجاست که اگر اطلاعات دچار مشکلات جزیی یا کلی باشد، سرمایه گذاران را در تصمیم گیری دچار انحراف خواهد کرد. در این شرایط، نهاد ناظر که طبق قانون وظیفه نظارت بر اطلاعات ناشران را بر عهده دارد، می تواند تا زمان اطمینان پیدا کردن از صحت اطلاعات، اجازه انتشار آنها را ندهد و این باعث می شود تا نهاد ناظر تک تک اطلاعات را بررسی کند و از دقت آن مطمئن شود و اگر در شرکت اطلاعاتی وجود داشته، اما به صورت صحیحی انتشار نیابد، فاصله بین آگاهی از وجود اطلاعات و عدم ارایه صحیح آن منجر به توقف نماد می شود.

بدین ترتیب رویکرد نظارتی سازمان بر این اطلاعات از دو جنبه صورت می پذیرد، اول اینکه ضمانت اجرایی در ارایه اطلاعات نادرست وجود دارد. دومین مورد نیز آن است که تنها اطلاعاتی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد که از جنبه خود ناشر است. اما در حال حاضر از یک سو ضمانت اجرایی در مقابل ارایه اطلاعات نادرست و خلاف واقع قوی نیست و از سویی دیگر نیز اطلاعات منتشر شده شرکت ها به صورت خالص و بدون تحلیل به سرمایه گذار ارایه می شود و سرمایه گذار نیز تنها آن را مبنای عمل قرار می دهد.

در اینجا یک مشکل به وجود می آید، بطوریکه سازمان اطلاعات شرکت ها را در صورتی منتشر می کند که صحت آن را بپذیرد. اما اگر سازمان اشتباه کرد، چرا هیچ مسئولیتی نمی پذیرد؟

سازمان ممکن است در مواردی اطلاعات شرکت ها را با تأکید بر غیرشفاف دانستن برخی از موارد و بندهای موجود در گزارش ها منتشر کند. البته من هم اعتقاد دارم که این یک پارادوکس است. چراکه وقتی در دام بستن نماد افتادیم و سازمان مجبور شود براساس قوانین موجود بیشتر ورود پیدا کند، در عمل بازگشایی نماد سخت می شود. چون علی رغم اینکه براساس قانون پیرامون اطلاعات منتشر شده مسئولیتی متوجه سازمان نیست، اما جریانی به وجود آمده که به نوعی سازمان را در مسیر انتشار اطلاعات قرار می دهد و بازگشایی نماد با اطلاعات ناقص یا غیرشفاف دیگر ممکن نیست. بدین ترتیب با توجه به اینکه سازمان در جریان این انتشار قرار گرفته، مسئولیت پیدا می کند. چراکه با تأیید آن انتشار صورت پذیرفته است.

البته به نظر من گرفتاری و مشکل اصلی مربوط به جنبه ساختاری است. برای رفع آن اول بایستی ضمانت های اجرایی را تقویب کرد و دوم باید حجم فعالیت های تحلیلگری و ارایه اطلاعات موازی تحلیلگران به موازات اطلاعات ناشران افزایش یابد. با برداشتن این دو قدم به تدریج فشار انتظارات نیز از سازمان برداشته می شود.

شاید مشکل در همین عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب در مقابل نحوه اطلاع رسانی شرکت ها و تناقض در آنها باشد. چرا برخوردی قاطع با این ناشران صورت نمی پذیرد؟

یک موضوع در بازار سرمایه وجود دارد که از یک سو مزیت بوده و از سویی نقص محسوب می شود و آن اجرای اصل خصوصی سازی است. بازار سرمایه ای که مسیر خصوصی شدن را طی می کند، در اساس دچار مشکلاتی می شود که سایر بازارهایی که این مسیر را سپری کرده و یا هنوز شروع نکرده اند، وجود ندارد. آن هم ناشرانی هستند که بایستی ساختار مالی خود را تغییر دهند و دولت هایی هستند که باید بپذیرند که بایستی با بخش خصوصی همکاری کنند.

اتفاقی که در عمل در شرکت های خصوصی شده می افتد آن است که پس از اجرای این اصل، رویکردها همچنان دولتی باقی می ماند. این قبیل شرکت ها هنوز درگیر مسایلی هستند که بخش خصوصی نباید داشته باشد.

البته همه جای دنیا نیز فرآیند خصوصی سازی با ورود ریسک هایی به بازارهای سرمایه همراه بوده، بطوریکه اگر در کشور نیز قرار بود تا به عنوان مثال تمام شرایط و نکات مربوط به شرکت های پالایشگاهی به نقطه ای برسد که با ساختار خصوصی اطلاعاتی قابل قبول و اتکا داشته باشد، تا مدت ها نمی توانستیم ورود این صنعت را به بورس شاهد باشیم.

این امکان وجود نداشت که با ورود تعدادی از آنها و اقدام جهت شناسایی و رفع مشکلات پیرامون این صنعت، مابقی را خصوصی کنیم؟

در این حالت مشکل بازهم پابرجا خواهد بود، چراکه شرکت های خصوصی نشده باز هم مسیر خود را تغییر نمی دادند. امروز است که این شرکت ها تحت فشار سازمان، بازار و سرمایه گذاران آنها مجبور می شوند ساختار خود را بر مبنای فضای بخش خصوصی تغییر دهند.

پس چنین شرکت هایی که اطلاعات ناقص یا متناقض ارایه می کنند، آیا سازمان باید با آنها برخورد کند یا خیر؟

انتشار خلاف واقع یا متناقض گزارش ها توسط شرکت ها به دو گروه تقسیم می شود، یا ناشی از فعل مدیران شرکت ها است که باید با آن برخورد کرد. هرچند باید بپذیریم که وقتی یک شرکت جدید وارد بازار می شود، بایستی زمانی را جهت تطبیق آن با شرایط جدید در نظر بگیریم. اما در مواقعی این تناقض ها تقصیر ناشر نیست، بلکه مربوط به بخشی از اقتصاد ما می شود که حلقه واسط بین بخش دولتی و خصوصی بوده و جنس و رنگ عملکرد آن دولتی است. بطوریکه آنها حتی مشکلاتی همچون کسری بودجه دولتی را نیز با گرفتن تصمیماتی، به خصوصی ها تحمیل می کنند. در نتیجه شرکت ها پس از پایان سال مالی و حتی تقسیم سود در مجامع صاحبان سهام خود نیز اعلامیه هایی دریافت کرده و در پی مصوبات جدید با مشکلاتی مواجه می شوند. به عنوان مثال پس از چندین سال خصوصی شدن شرکت مخابرات، هنوز درگیر مسئله تعیین تعرفه مکالمات تلفنی از سوی دولت بوده و نوسان قیمتی این سهم را شاهد هستیم. چرا باید این مشکلات امروز نیز ادامه یابد و بخش دولتی نوع رابطه و تصمیمات خود را بر مبنای عدم در نظر گرفتن این فضا تعیین کند.

اما هنوز هم موارد بسیاری مشاهده می شود که اطلاعاتی اشتباه از سوی شرکت ها منتشر می شود!

واقعیت این است که سازمان بورس طبق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار مسئولیت پیگیری جرایمی را دارد که در حوزه فصل ششم آن آمده است و بر مبنای آن تاکنون پیگیری هایی را نیز داشته است. اما در برخی اقدامات و تخلفات صورت گرفته در داخل شرکت ها چندان اختیاری نداشته و ضمانت لازم را برای رسیدن به نتیجه نهایی در دست ندارد.

حال آنکه استفاده از ضمانت اجرای قانونی در شرایطی کفایت می کند که آنقدر قوی، صریح و به موقع باشد که اثر برگشتی آن باعث اصلاح ساختار شود. در غیر این صورت اثرگذاری خود را از دست می دهد و امیدواریم چنین شرایطی در راستای پیگیری های مشکلات موجود در بازار سرمایه برای سازمان فراهم شود.

بر اساس گزارش بورس نیوز، خواجه نصیری در حالی پاسخگوی سوالات خبرنگار ما بود که در پایان سخنان خود بر لزوم تعامل بیشتر مسئولان و مدیران بازار با رسانه ها جهت اطلاع رسانی دقیق و سریع تأکید کرد و آمادگی خود را برای پاسخگویی به سایر ابهامات و سوالات سهامداران و سرمایه گذاران اعلام داشت. از این رو مخاطبان می توانند ابهامات و سوالات خود را به آدرس tebna.ir@gmail.com ارسال نمایند تا در مصاحبه های بعدی پاسخ آنها از مدیران مربوطه دریافت گردد.

امید آن می رود که سایر مسئولان در سازمان بورس و شرکت های بورس و فرابورس نیز از چنین اقداماتی پیروی کرده و در راستای شفافیت هر چه بیشتر فضای بازار گام های موثرتری بردارند.