دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: بانک مرکزی عراق طبق تفاهم نامه با فدرال رزرو اگر مقصد انتقال ارز را ایران اعلام کند ، دلار به این نهاد تخصیص نخواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جهانبخش سنجابی شیرازی با اشاره به رشد ارزش تجارت دلاری به عراق در سال گذشته و عدم مجوز انتقال دلار به ایران به ایلنا اعلام کرد: واردات از عراق در سال گذشته افت کرد و ایران از این کشور شمش‌های فلزی و قراضه وارد و از طریق بازارچه‌های مرزی، پیله‌وری برنج و سایر اقلام غذایی و خرما وارد می‌کند.

در سال 1400 واردات از عراق نسبت به سال گذشته حدود 700 درصد رشد کرد. چراکه ایران بخشی از منابع بانکی را در عراق برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده و محصولات وارداتی همگی از تولیدات عراق نبودند اما آمار تجارت در 1401 نشان می‌دهد از نظر دلاری تجارت 18 درصد رشد کرد. اگر شاخص برابری قیمت را برای صادرات به عراق 1401 در نظر گرفت، آهنگ صادرات رو به رشد بود.

چشم انداز 10 میلیارد دلار را به عنوان مجموع تراز تجاری ایران و عراق در 1402 در نظر گرفته‌ شده که اگر امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز فراهم شود می‌توان امیدوار به عبور از این عدد بود. البته صادرات خدمات فنی و مهندسی مشروط به این است که بتوان محدودیت‌های نظام بانکی عراق و تحریم‌های بین‌المللی را حل کرد.

رابطه کارگزاری بین بانکی بین 2 کشور وجود ندارد. این در حالی است که نقل و انتقال ارزی بدون سوئیفت امکان پذیر نیست و امکان نقل و انتقال دلار با عراقی‌ها از طریق بانک ها برای تجار ایرانی وجود ندارد. تجار و صادرکننده ایرانی برای اینکه ارز ناشی از صادرات را وارد ایران کنند از زیرساخت‌های صرافی استفاده می‌کنند. بانک مرکزی عراق میزان عرضه روزانه دلار را کاهش داده و حداقل به 60 میلیون دلار رساند. از این‌رو تقاضا برای دلار در بازار عراق افزایش یافت.

تفاهم نامه بین بانک مرکزی عراق و معاونت فدرال رزرو آمریکا شکل گرفته که بنا به آن مبدا و مقصد ارزآوری دلاری باید در عراق مشخص شود. از این‌رو بانک مرکزی عراق، صرافی‌ها را مقید کرده مقصد انتقال ارز دلار را به بانک مرکزی اعلام کنند. اگر مقصد ایران اعلام شود به بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم‌ها دلار تخصیص نخواهد یافت و اگر صادرکننده ایرانی در عراق دینار به صرافی بدهد و از صرافی بخواهد معادل‌ این پول را در ایران به دلار بدهد، صرافی نرخ تبدیل دینار به دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه می‌کند.

از آنجایی که عراق آبستن چند نرخی شدن ارز است این ما به تفاوت ارز آزاد و دولتی ضرری است که ناخواسته به تجار ایرانی تحمیل می‌شود و می‌تواند اثرات مخدوش کننده‌ای در روابط تجاری با عراقی‌ها بگذارد. عراق توانست مجوز واردات فرآورده‌های نفتی و برق از ایران را از وزارت خزانه‌داری آمریکا بگیرد و تا سقف مشخص ارزی غیر دیناری به ایرانی‌ها پرداخت کند اما فراز و نشیب انتقال پول در این بین نیز وجود دارد.