سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به مجلس به دلیل چندین ایراد و مغایرت قانوی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی طحان نظیف درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اعلام کرد: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که پیش از این با عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد پس از سه سال بررسی در مجلس به تصویب رسید و جهت اظهارنظر از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

طراحان مصوبه، مهم‌ترین هدف طرح را مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان کردند و وضع مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید، مالیاتی تنظیمی و در راستای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازارها است.

این طرح در ۲۷ ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات‌های مستقیم تدوین شده و متناظر با اصلاحات صورت‌گرفته در خصوص هر یک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش بستر اجرایی و محاسبه و اخذ مالیات تقسیم شده است.

بخش بستر اجرایی که مواد ۳ تا ۱۰ طرح را در بر می‌گیرد. موادی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را اصلاح کرده و با گسترش دایره شمول قانون و به‌روزرسانی آن تلاش دارد زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کند.

بخش دوم یعنی بخش محاسبه و اخذ مالیات نیز که شامل مواد ۱۱ تا ۲۷ طرح است، پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه را وضع و مشمولان، معافیت‌ها و نرخ آن را تبیین و تشریح می‌کند.

درخصوص این پایه مالیاتی جدید نیز مالیاتی است که از مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به قیمت خرید آن‌ها اخذ می‌شود و اخذ آن تابع احکام و شرایط مفصلی است که در این طرح به آن‌ها پرداخته شد.

شورا پس از بررسی این طرح در چندین جلسه آن را واجد ابهامات و اشکالاتی شناخت. از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، می‌توان به موارد پیش‌رو اشاره کرد که طبق بند ر ماده ۸ طرح، همه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند.

شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد. همچنین تبصره‌های یک و ۲ ماده ۸ در خصوص برخی احکام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مؤدی به جهت عدم پیش‌بینی موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع شناخت.

شورا در همین راستا، تبصره ۲ را به جهت اینکه مؤدی در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه شده، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی دانست.

از دیگر ایرادات مهم شورای نگهبان، مغایرت بند د ماده ۲۵ مصوبه است. شورای نگهبان همچنین مواد متعددی را به جهت تفویض امور تقنینی به آیین‌نامه مصوب وزیر یا هیات وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد.

در کنار این ایرادات باید به این نکته اشاره کرد که غالب ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، ناظر به ابهاماتی بود که شورا مرتفع شدن آن‌ها توسط مجلس را برای اظهارنظر ضروری دانست.

از جمله مهمترین این ابهامات می‌توان به ابهام عبارت رمزپول و رمزدارایی در بند ۵ ماده ۱۲ طرح اشاره کرد. این بند انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر در ماده ۱۲، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود. با این‌حال به جهت فقدان تعریف مشخص از رمزپول و رمزدارایی این بند توسط شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد.