وزیر اقتصاد اعلام کرد: طی سال گذشته و جاری ۳۵ و ۵۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی و بورسی اضافه شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی با اشاره به اینکه سال گذشته و جاری ۳۵ و ۵۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌ها اضافه شد در همایش سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد: سیاست‌های پولی و ارزی بیشتر برای اهداف تورمی دولت‌ها اجرا می‌شود و این اقدام، پیشران کوتاه مدت تورم در اقتصاد ایران نوسانات متغیر ارزی است.

در حوزه پولی سیاست‌های کنترلی ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته اجرای سیاست‌ها موفق بود و توانست رشد نرخ نقدینگی را کاهش دهد. در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود اما با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش یافت و در سال جاری هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.

رشد سپرده‌ها و نرخ قانونی بانک مرکزی اعلام شد. در حالی که نیاز به افزایش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است و اگر این افزایش سپرده از محل پول بانک مرکزی باشد به این معنا است که ذخایر بیشتری در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد. دولت تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشده و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود. براین اساس سال گذشته سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت.

سال گذشته با سیاست منفعلانه از محل پایه پولی، بانک مرکزی اضافه‌برداشت‌هایی توسط بانک‌ها صورت گرفت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی دچار ناترازی و تقاضای زیاد برای منابع شود.

حجم نقدینگی در یک سال و نیم منتهی به اسفند سال گذشته ۶۰ درصد اضافه شد. در حالی که در همین مدت، اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی چندین برابر آن افزایش یافت، سال جاری تلاش می‌شود تصمیم دقیق‌تری در این زمینه اتخاذ شود و وضع ناترازی و تخلف در شبکه بانکی به حداقل کاهش پیدا کند.

طبق گزارش‌های واصله از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها در قالب عملیات ریپو، فقط نصف آن یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان انجام شد. در این شرایط بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت می‌کنند. همیشه بانک‌های ناتراز چه دولتی و غیردولتی وجود داشته و باید با تدابیر کلان پولی مسئله ناترازی بانک‌ها حل شود.