قائم مقام معاونت بازار شرکت تامین سرمایه تمدن با طرح این سئوال که چرا بورس دست خوش تغییرات ناگهانی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود، چهار راهکار اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد شهسوارزاده اعلام کرد: بازار سرمایه یکی از موتورهای محرک اقتصاد به شمار می آید که اشخاص در این بازار با سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی علاوه بر کسب بازدهی به چرخه تولید نیز کمک می کنند اما سوال اساسی این است که چرا این بازار دست خوش تغییرات ناگهانی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود؟

برای پاسخ به این سوال باید موضوع را از چند جنبه بررسی کرد: در بخش اول، متولیان امور اجرایی به خوبی می‌دانند اعتماد آخرین حلقه‌ای است که بین جامعه و دولت‌ها ایجاد می شود اما متاسفانه اولین حلقه‌ای است که در صورت بروز خطا و اشتباه از دست خواهد رفت. لذا دقت به سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف بخصوص حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه ای برخودار است.

اهمیت موضوع به‌ قدری است که کنفوسیوس در 500 سال پیش از میلاد در ترسیم نقشه راه سیاست‌مداران بیان می کند برای حکمرانی اسلحه، غذا و اعتماد لازم است اگر لازم شد چیزی را از دست بدهید اول اسلحه و سپس غذا باشد. چون بدون اعتماد نمی‌توان ایستادگی کرد.

بازار سرمایه به لطف تصمیمات مناسب دولت به فضای باثبات‌تری دست یافته و از ترس و واهمه‌ای که در بازار و تحت تاثیر اقدامات اشتباه ایجاد شده بود تا حدودی دور شده اما کماکان حضور این ترس و تردید به دلیل آسیبی که پیش از این به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد شده بود همچنان احساس می‌شود.

بخش دوم که اهمیت بسزایی دارد بحث قوانین و قواعد کلان حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری است، این مسئله که قوانین و مقررات به اقتضای شرایط روز تغییر کند موضوع بسیار خطرناکی است که به تنهایی می تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد و برای سال‌ها اعتماد را از بازار سلب کند.

قانون‌گذاران در دوره‌های اخیر به جای حداکثر اتکا به نظم و انضباط بازار(که این مورد به تنهایی می تواند کارایی بیشتر و بهتر را به ارمغان بیاورد و ممکن است مزایای بیشتری نسبت به قوانین حاکمیتی بیش از حد اصلاح شده یا مدیران با مسئولیت‌های جدید (و اغلب دست نیافتنی) داشته باشد) به قانون‌ گذاری گسترده و بیش از حد روی آورده‌اند که سبب ایجاد ترس و بی اعتمادی در بازار سرمایه شده است.

آنچه امروزه بیشتر از گذشته احساس می شود احیا کردن واقعیت، احتیاط وخوش بینی است. ضرورت دارد نهادهای نظارتی تلاش کنند تا حاکمیت شرکتی را بهبود ببخشند و هم راستا با این موضوع درک عمومی از فرهنگ سرمایه‌گذاری را تغییر دهند و این باور را در سرمایه‌گذاران ایجاد نمایند که مسئول تصمیمات هستند. مستقل از اینکه این تصمیمات نتایج خوب یا بد به همراه داشته باشد.

بازدهی افسانه‌ای سال‌های 98 و 99 میراثی از انتظارات غیر واقعی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که متاسفانه برخی از نهادها نیز قول برآورده کردن آن‌ها را می‌دهند (و نهایتا سرمایه‌گذاران را ناامید می‌کنند). در حالی که برخی دیگر سعی می‌کنند با ریسک‌پذیری بیش از حد بازدهی بالا را تکرار کنند. در این محیط پرنوسان، سرمایه اشخاص حقیقی (یعنی خانوارها که آسیب‌پذیری بالایی دارند) بیشترین زیان را متحمل خواهند شد. به خصوص اگر منابع سرمایه‌ گذاری شده ماحصل پس‌انداز بازنشستگی باشد این چالش گسترده‌تر نیز می شود.

بخش سوم موضوع مهم دیگری است که سبب ایجاد اعتماد در بازارهای مالی و بلاخص بازار سرمایه می‌شود و آن توسعه ابزارهای مالی جدید است . این مهم در حال حاضر با محدودیت‌هایی روبرو است. بطوریکه بخشی گسترده‌ای از نهادهای مسئول و با قابلیت اتکای بالا به دلیل قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم توسعه امکان تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید را ندارند.در عین حال نهادهای موجود هم ممکن است از مقبولیت لازم برای معرفی و گسترش ابزارهای جدید برخوردار نباشند.

بطور کلی ابزارها در صورت معرفی جامع و کارا می‌توانند بخش مهمی از اعتماد را برای بازار ایجاد کنند و با توجه به فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و گسترش فرهنگ آن چالش های حضور افراد کم تجربه را بیش از پیش حل و فصل خواهد کرد.

بخش چهارم طبقه بندی دسترسی سرمایه‌گذاران بر حسب میزان سواد مالی است به گونه‌ای که سرمایه گذاران تازه وارد صرفا قابلیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را داشته باشند و سرمایه گذاران با سواد مالی متوسط علاوه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابلیت سرمایه‌گذاری در سهام بورسی و فرابورسی را داشته باشند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای علاوه بر این موارد قابلیت سرمایه‌گذارای در اختیار معاملات و بازارهای پایه فرابورس را نیز دارا باشند.

این موضوع مانع از در دام قرار گرفتن سرمایه‌گذاران مبتدی توسط سودجویان می‌ شود و در ضمن احتمالا سود متناسبی نیز برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد.