طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به بودجه عمومی کشور در طول برنامه سالی یک درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، یکی از اصول لایحه برنامه هفتم توسعه که از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد، رفع ناترازی‌های مختلف در حوزه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت و انرژی است.

بر اساس این گزارش در ماده 28 لایحه برنامه هفتم به منظور تحقق اهداف کمی، قرار است میزان کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به بودجه عمومی در هر سال یک درصد کاهش پیدا کند.

طبق ماده 29 فصل 5 این لایحه به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی اقدامات زیر از سال اول برنامه در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌شود.

در بخش اصلاحات مدیریتی و مالی صندوق‌ها، وزارت کار مکلف شده ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه هفتم نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و ایجاد ساز و کار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی، طی مراحل قانونی اقدام کند.

همچنین دولت مکلف شده در سال‌های برنامه هفتم نسبت به پرداخت بدهی حسابرسی‌شده بصورت غیرمرکب را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر از محل سهام قابل واگذاری دولت، اوراق بهادار و سایر روش‌های مورد توافق در قالب بودجه‌های سالانه اقدام کند.

در بند پ این لایحه، دولت مکلف شده به منظور ارتقای ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری، افزایش سودآوری و کارآمد سازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری بورسی، افزایش مسئولیت‌پذیری هیات مدیره و التزام بیشتر به اصول تحلیل ریسک، ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون ظرف 6 ماه به‌گونه‌ای تصویب کند تا پایان برنامه حداقل 80 درصد دارایی‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به سهام غیرمدیریتی سودآور تبدیل شود.

نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه پرداز به مستمری بگیر) صندوق های بازنشستگی در ابتدای انقلاب 7 کارگر بیمه پرداز در مقابل یک بازنشسته بود،. اکنون این نست 3 به یک و بحران صندوق‌های بازنشستگی تشدید شده است. به گونه‌ای که هم کارمند و هم بازنشسته از بودجه عمومی حقوق دریافت می‌کند در حالی که بازنشسته‌ها باید از منابع درآمدی صندوق بازنشستگی مستمری دریافت کنند.