شورای ملی تامین مالی به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه و توسعه دامنه وثائق و تقویت نظام سنجش اعتبار، تشکیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، مواد یک و ۲ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را تصویب کردند.

بر اساس این گزارش به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار، شورای ملی تأمین مالی با این ترکیب تشکیل می‌شود:

۱- وزیر اقتصاد (رئیس)

۲- وزیر صنعت

۳- وزیر تعاون

۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه

۵- رئیس بانک مرکزی

۶- دادستان کل

۷-رئیس سازمان بورس

۸-رئیس بیمه مرکزی

۹-رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۱۰-یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر

وظایف شورا در چارچوب قوانین به این صورت است:

۱- ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه.

۲- توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیر بنایی از طریق:

۲-۱- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح های دستگاه های اجرایی یا طرحهای تملک دارائی سرمایه ای و طرح های تولیدی و زیربنایی بخش های غیردولتی.

۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح های تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرایی در صورت ضرورت.

۲-۳- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاده های مرتبط اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های طرح.

۲-۴- تشویق سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی.

۲-۵- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و ... با هدف توسعه و کاهش ریسک مشارکت با بخش عمومی.

۲-۶- تشویق سرمایه گذاری در طرح های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه های اجرایی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.