نماینده ادوار مجلس با اشاره به اظهارات معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریئس جمهور مبنی بر ارائه بودجه غلتان به مجلس گفت: وضعیت اقتصاد کشور از نظر عمق مشکلات آنگونه است که نظام بودجه‌ریزی کشور علاقه‌مند به یک برنامه قابل انعطاف خواهد بود.  

محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خانه ملت، تصریح کرد: اساس نظام بودجه‌ریزی غلتان از نظر تئوریک یکی از روش‌های مشخص برنامه‌ریزی نیمه متعارف در شرایطی است که سرعت تغییرات و تحولات یا عدم پیش‌بینی متغییرهای برون‌زا در اقتصاد کشور وجود دارد.

این استاد برنامه ریزی اقتصادی با اشاره به اینکه تغییرات سریع در حوزه‌های محیط داخلی و محیط خارجی مبین بودجه غلتان است، افزود: از این‌رو بودجه غلتان یک حالت انعطاف ایجاد می‌کند که قابل تغییر و تصحیح است که ممکن است علاوه بر تغییر هدف‌گذاری‌ها، منابع و مصارف نیز تغییر یابد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم ادامه داد: آنچه که در رابطه با اظهارنظرهای اخیر از سوی دولت مبنی بر ارائه بودجه غلتان مطرح می‌شود، مبین آن است که وضعیت اقتصاد کشور از نظر عمق مشکلات و زمینه برخی تغییرات آنگونه است که نظام بودجه‌ریزی کشور علاقه‌مند به یک برنامه قابل انعطاف است.

مهم‌ترین دلیل نیاز به بودجه منعطف اتفاقات چندسال گذشته در اقتصاد است
وی ادامه داد: البته دلایلی که برای تدوین یک برنامه منعطف وجود دارد، بیش از هر چیز اتفاقاتی است که در فضای اقتصادی کشور طی چند سال گذشته به وجود آمده است.

این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه البته رفع مشکلات پیش‌روی کشور، برای دولت یازدهم موضوع ساده‌ای نیست، ‌تاکید کرد: قطعا رفع این مشکلات نیازمند تدبیر است و نمی‌توان از روش‌های آزمون و خطا برای اداره کشور به دلیل عمق مشکلاتی که در سطح توقعات اجتماعی و اقتصادی کشور وجود دارد استفاده کرد.

کاربرد بودجه غلتان و متمم بودجه در شرایط مختلف
خوش‌چهره درباره اعتقاد برخی کارشناسان مبنی بر اینکه در شرایطی که دولت می‌تواند متمم بودجه ارائه دهد، نیازی به بررسی بودجه غلتان ندارد، گفت: بودجه غلتان مبین یک بودجه انعطاف‌پذیر است، اما متمم بودجه عموماً‌ در رابطه با کسری بودجه و عدم تنظیم منابع و درآمدها است.

وی ادامه داد: در برنامه‌ریزی غلتان حتی هدف‌ها و اولویت‌ها قابل تغییر است و در مجموع بودجه غلتان تفاوت‌های محتوایی با متمم بودجه دارد.

نرخ بهره و ارز نیازمند تصمیم ضربتی دولت
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نرخ سود بانکی و ضرورت تصمیم‌گیری درباره آن از سوی دولت گفت: دولت در شرایط کنونی باید اقدامات خود را در سه سطح آنی، کوتاه مدت و میان‌مدت‌ و‌ بلندمدت تعیین کند؛ به عنوان مثال در اقدامات آنی از جمله نرخ بهره و نرخ ارز باید تصمیم گیری های ضربتی انجام دهد؛ البته در مورد تعیین نرخ‌های بهره قطعاً تعجیل کردن درست نیست، اما از جمله مواردی که در افزایش سرمایه‌گذاری تاثیر دارد نرخ مالیات، نرخ بهره، نرخ تعرفه‌ها و نرخ ارز خواهد بود که در مورد نرخ ارز شرایط داخلی و بین‌المللی و همچنین برخی انتظارات فرصت طلایی را برای دولت به وجود آورده که به صورت خودکار در حال کاهش است و کاهش نرخ ارز بهترین فرصت برای تحقق حماسه اقتصادی، رونق ملی و رفع مشکلات تولید و بازسازی قدرت خرید مردم است.

دولت هر چه سریعتر موضع خود را در برابر نرخ بهره اعلام کند
خوش‌چهره افزود: همچنین نرخ بهره از مواردی است که دولت باید مواضع خود را هر چه زودتر در برابر آن اعلام کند؛ به‌عنوان مثال باید نرخ بهره تضمینی تولید مشخص شود تا فعالان اقتصادی بدانند در چه تصویری از آینده می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند.

این استاد برنامه ریزی اقتصادی افزود: علاوه بر آن در رابطه با نرخ ارز جنبه‌های سوداگری آن باید هر چه زودتر کاهش یابد.

20 میلیارد ارز در دست مردم
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به منابع ارزی که در دست مردم است، اشاره کرد و گفت: به استناد گفته های رئیس بانک مرکزی دولت دهم بالغ بر 20 میلیارد دلار ارز در دست مردم است.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم با اشاره به اینکه اگر حتی نیمی از ارز مذکور و موارد مشابه از جمله میزان قابل توجه سکه و طلایی که در بین مردم است به صورت سپرده گذاری  نزد بانک‌ها برگردد فرصت خوبی برای دولت ایجاد می‌شود تا از طریق جذب سپرده های ارزی مردم  و فعالان اقتصادی قدرت ارزی خود را در مبادلات خارجی افزایش دهد، تاکید کرد: در این شرایط بانک‌ها نیز می‌توانند چندین برابر این مبلغ را همانند عملیات مربوط به سپرده های ریالی در قالب تسهیلات یا مبلادلات در اختیار مردم قرار دهند.

این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: بنابراین باید سعی شود چنین سپرده ارزی از سوی بانک‌ها جذب شود، اما باید در این زمینه اعتمادسازی در جامعه صورت گیرد و این شرایط فرصت طلایی را ایجاد می‌کند تا ایران با یک سرمایه 20 میلیارد دلاری مواجه شود و متعاقباً از رویارویی با مشکلاتی که در تامین ارز کشور از طریق منابع مختلف مانند ارزان فروشی فروش نفت یا مبادلات به صورت تهاتر وجود دارد، رهایی یابد، در این شرایط شاهد افزایش قدرت چانه زنی دولت خواهیم بود.

این استاد برنامه ریزی اقتصادی با تاکید بر اینکه اقدامات آنی در نرخ ارز و نرخ بهره در رأس و متعاقباً راهکارهایی برای تعیین نرخ تعرفه باید در دستور کار دولت باشد، یادآور شد: حُسن اعمال چنین اقداماتی به بازسازی قدرت خرید مردم کمک می‌کند؛ یعنی کاهش معنادار ارزش پول ملی که منجر به کاهش خرید مردم شده است و خط فقر را نیز گسترش داده، ابتدا با تجدیدنظر در نرخ ارز خارجی و متعاقب آن کنترل تورم امکان پذیر خواهد بود