نمایندگان مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه دادند یک درصد از منابع ورودی سالانه را در صندوق تثبیت بازار، سرمایه گذاری کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با ماده 20 ، 21 ، 22 و 23 این طرح با 163 رأی موافق موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، طبق ماده 20 این طرح، الف- ‌به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌ به ریال اقدام کنند. دستورالعمل این بند توسط وزارت اقتصاد تهیه و ابلاغ می‌شود.

ب- در بندهای 5 و 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از عبارت تأسیس، عبارت "و فعالیت" و بند 7 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

7. تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های با آن

طبق ماده 21 این طرح، ‌الف- انتقال دارایی پایه از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس از جمله صندوق پروژه و گواهی صرفه جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

ب- متن زیر به عنوان بند پ به ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره 4 به آن اضافه می شود.

پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس ‏های کالایی.

تبصره 4- در صورتی که کالاهای موضوع بند پ مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‏ گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورس ‏های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید با سازمان مالیاتی است. اعلامیه خرید در حکم صورتحساب است.

پ- تبصره 2 بند الف ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی به شرح زیر اصلاح شود:

سازمان بورس با تصویب شورای عالی بورس می‌تواند بخشی از منابع داخلی را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع ورودی سالانه را در این صندوق سرمایه گذاری کند.

مفاد ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 31 اردیبهشت 1401 در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.

طبق ماده 22 به سازمان مالیاتی، گمرک و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی خزانه و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی و حق بیمه و جرایم مربوطه بپذیرند.

طبق ماده 23 ، شورا مکلف است دستورالعمل توسعه روش های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش ها و تامین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، تصویب و ابلاغ کند.