مدیرعامل شرکت مخابرات با اشاره به درآمد ۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت پس از خصوصی سازی این شرکت، گفت: دو بند از مصوبه بیش از ۶.۵ هزار هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید سلطانی با بیان اینکه مخابرات بیشترین سهم درآمدی را در جریان اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت ها را برای دولت داشت، گفت: این شرکت پس از خصوصی سازی علاوه بر پرداخت حق و حقوق کارکنان، 65 هزار میلیارد تومان در قالب حق السهم به دولت پرداخته که به همراه حقوق کارکنان بیش از 120 هزار میلیارد تومان بود.

در قبال این همه پرداختی با سرکوب عمدی تعرفه ها توسط دولت های پیشین، روند توسعه این شرکت بطور کامل متوقف بود. مخابرات سال 90 بالغ بر 2.6 هزار میلیارد تومان از تلفن ثابت درآمد داشت اما دو سال قبل این درآمد به رغم تورم چندین صد درصدی به 1.4 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. این شرکت با توجه به تمام عوامل بازدارنده شبکه ارتباطی را پایدار نگه داشت.

میانگین حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت طبق مصوبه آذر دو سال قبل کمیسیون تنظیم مقررات 14.8 هزار تومان بود اما این رقم تا شهریور سال گذشته محقق نشد و میانگین دریافت از مشترک هرخط 9 هزار تومان شد. همچنین در روستاها افزایشی رخ نداد با اینکه هزینه‌ها در این مناطق بیشتر از شهرها است.

طی این 10 سال تعرفه های بخش مخابرات ثابت افزایشی نداشت و در سال 94 و 95 موضوع ابلاغ هم کدسازی باعث کاهش درآمد شرکت شد. چیزی که باعث اختلاف دو عدد شد، حاصل نگهداشتن افزایش تعرفه های مخابرات توسط رگولاتوری و بحث ابلاغ هم کدسازی از طریق کاهش درآمد بود.

از زمانی که مصوبه دریافت حداقل کارکرد تلفن ثابت ابلاغ شد به علت تاخیر در ابلاغ ناقص ، شرکت مخابرات بازهم پشت سر هم متضرر شد و این زیان به 5 هزار میلیارد تومان رسید و دو زیان دیگر هم تا زمان ابلاغ و اجرای نهایی تا شهریور 1401 به علت فاصله 15 ماهه تصویب در خرداد 1400 تا شهریور 1401 و مسکوت ماندن و تعلل های پیاپی در ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با مبالغ 4.7 و 3.7 هزار میلیارد تومان زیان وارد شد.

برای شهرستان ها هم هزینه نگهداری حداقل مبلغ و در روستاها صفر در نظر گرفته شد اما به رغم تمام این مشکلات و تعلل ها، شرکت مخابرات با تمام توان به سمت توسعه حرکت می کند.

با تمام این زیان ها و تاخیرها در اجرای مصوبه 466، مخابرات الحاقیه شماره 4 را که بار مالی سنگینی دارد طبق تکلیف وزارت ارتباطات پذیرفت. تنها دو بند از این الحاقیه که توسعه 5.1 پورت و بازسازی شبکه انتقال مناطق تا سال 1403 است 6.5 هزار هزار میلیارد تومان هزینه دارد و عمدا جبران هزینه ها نمی شود و باری از دوش مشکلات این شرکت بر نمی دارد.