آزادسازی قیمت خودرو تا چه حد واقعیت دارد؟

اقتصاد ۱۰۰

بازار در روز میانی هفته در واکنش به نامه روز گذشته قالیباف مبنی بر لغو مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و شایعات آزادسازی نرخ خودرو با تقاضای نسبتا خوبی شروع به کار کرد. با این حال قصه حواشی افزایش نرخ خوراک سر دراز دارد. در جدیدترین حاشیه آن، مجلس شورای اسلامی متن نامه قالیباف و تصمیمات هیات تطبیق را جعلی اعلام کرد.

از سوی دیگر در ساعات گذشته، خبری مبنی بر نقل قولی از یک مقام مسئول در شورای رقابت در رسانه‌ها دست به دست می‌شود که احتمال آزادسازی نرخ خودرو را کمرنگ می‌کند. اظهارات این مقام مسئول در واکنش به صحبت‌های مدیرعامل سایپا بود. اخیرا وزارت صمت در نامه‎‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به خودروسازان اعلام کرد کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات را ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

مدیرعامل سایپا طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: با توجه به آزادسازی ورودی یعنی تهیه مواد پتروشیمی و فولاد به صورت آزاد از بورس کالا و همچنین تامین ارز از منابع غیر از سامانه نیما، اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آزادسازی قیمت خودرو و خارج شدن آن از حالت دستوری است.

بر همین اساس یک مقام مسئول در شورای رقابت در واکنش به این نامه وزارت صمت و صحبت‌های خودروسازان اعلام کرد: «شورای رقابت به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار خودرو دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تعیین نموده است که بر اساس آن وظایف نهادهای متولی مشخص است و بانک مرکزی نیز متولی تامین ارز نیز متولی تامین ارز خودروسازان است به نحوی که هرگونه تغییر در نحوه قیمت‌گذاری خودرو بر خلاف دستورالعمل شورای رقابت و غیرقانونی است.»

با خواندن این صحبت‌ها سوال همیشگی در ذهن سهامداران و اهالی بازار سرمایه ایجاد می‌شود. اگر یک فرآیند غیرقانونی است، چطور از سوی یک وزارت نامه‌ای رسمی بر مبنای آن ابلاغ و منتشر می‌شود؟

این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفتد. خاطره درگیری میان بورس کالا، شورای رقابت و وزارت اقتصاد در جریان عرضه خودرو در بورس کالا یا زخم مصوبه افزایش قیمت نرخ خوراک که حواشی زیادی از جمله درگیری میان مجلس و دولت را در پی داشت، در ذهن مخاطبان وجود دارد.