گزارش اقتصادنیوز ،هم میهن به نقل از محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصاد نوشت:چون نرخ‌گذاری برخی محصولات مانند بنزین در اختیار دولت است، پس سعی می‌کنند آن را که سهم ۳۵ درصدی در هزینه خانوارها دارد ثابت نگه دارد تا شاید بتوانند تورم را کنترل کنند اما در نهایت مجبور می‌شوند قیمت آن را تعدیل کنند و باعث شوک به جامعه می‌شوند که این آثار مخرب این شوک‌ها از تعدیل طبیعی که باید صورت می‌گرفت بسیار بیشتر است.

*برای اصلاح قیمت بنزین ابتدا باید به بی‌انضباطی دولت رسیدگی شود بنابراین توصیه اصولی این است که کسری بودجه خود را تامین کند و هزینه‌های غیرمولد را حذف کند. همچنین بانک‌هایی که به دولت و مردم هزینه تحمیل می‌کنند را تعطیل و یا انضباط پولی آنان را سامان دهند.

*اکنون دولت از سر ناچاری مجبور به اصلاح قیمت بنزین شده است چراکه تولید داخلی بنزین کفاف مصرف روزانه را نمی‌دهد و مصرف بنزین همچنان در حال افزایش است که ممکن است یکی از دلایل مهم آن، بحث قاچاق سوخت باشد. در هر صورت تراز تولید و مصرف بنزین در کشور منفی است و دولت مجبور است که به واردات بنزین روی بیاورد اما چون با مضیقه مالی روبه‌رو است قطعاً از عهده واردات برنخواهد آمد و نتیجه این خواهد شد که هم بنزین را جیره‌بندی کند و هم قیمت آن را افزایش دهد.

باید به این مسئله نیز دقت داشت که همه کالاها افزایش پیدا کرده و قیمت بنزین نیز باید همراه آن تعدیل می‌شد و اکنون دولت گریزی جز افزایش قیمت بنزین ندارد و باید این کار را انجام دهد و تبعات آن را نیز بپذیرد.