کارشناس بورس با اشاره به تعیین ارزش بیش از ۱۰۰ درصدی برای واگذاری بلوک ۵۱ درصدی سهام استقلال و پرسپولیس، احتمال داد دولت از قبل با خریداران احتمالی به توافق رسیده باشد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا خانکی درباره واگذاری ۵۱ درصد سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به ارزش ۱.۸ و ۲.۱ هزار میلیارد تومان به ورزش سه، گفت: ارزشی که دولت برای ۵۱ درصد سهام این شرکت‌ها متصور است، بیشتر از ارزش ۱۰۰ درصد سهام این باشگاه‌ها روی تابلوی بورس است. کل باشگاه استقلال روی تابلوی بورس ۱.۷ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده اما دولت، ۵۱ درصد سهام این باشگاه را ۱.۸ هزار میلیارد تومان می‌فروشد. پرسپولیس هم روی تابلوی بورس ۱.۹ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده در صورتی که ۵۱ درصد سهام آن ۲.۱ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.

وی افزود: این ارزش‌گذاری طبیعی بوده و غیرمعمول نیست. چون داشتن ۵۱ درصد یک شرکت یا باشگاه، ارزش مدیریتی دارد و به همین دلیل به اصطلاح یک پرمیوم یا مازادی بر ارزش معاملاتی شرکت داده شود. در بورس هم همین‌طور است و زمان تصاحب یک شرکت اگر میزان سهام موجب کنترل روی آن شرکت شود با قیمت‌هایی بالاتر از تابلوی بورس خریدای می‌شود.

این کارشناس بورس ادامه داد: هر خریدار بعد از معامله، مالک مدیریتی باشگاه بوده و مسیر باشگاه در آینده به نفع ذی‌نفعان جدید خواهد بود. دولت حدود ۹۰ درصد دو باشگاه را دارد و کمتر از ۱۰ درصد آن را در بورس برای عموم عرضه کرد. استقبال چندانی از این موضوع نشد و اکثر سرمایه‌گذارانی که خریدند، سهامداران خرد بودند. دولت مجبور است برای خروج از کنترل و بنگاه‌داری دو باشگاه و ایجاد حاکمیت شرکتی، سهام را واگذار کند.

خانکی اضافه کرد: احتمالا دولت از قبل با خریداران احتمالی به توافق رسیده و رقابتی بر سر خرید بلوک ۵۱ درصدی بوجود نخواهد آمد. اگر در نوبت اولی که آگهی روی تابلوی بورس عرضه می‌شود این اتفاق رخ بدهد، همان‌جا خریدار مشخص می‌شود و اگر نیفتد مجبور است با قیمت متفاوت و در زمان متفاوتی آن را عرضه کند.

وی گفت: با توجه به اینکه این دو باشگاه بسیار‌ محبوب هستند، دستگاه‌های نظارتی روی این معامله نگاه ویژه‌تری خواهند داشت و احتمالا شرکت‌هایی که تایید شوند و اهلیت معامله را داشته باشند، محدود خواهند بود. احتمالا باید این دو باشگاه به دو شرکتی که شکل دوقلو دارند، واگذار شود. البته شایعاتی در بازار وجود دارد اما ترجیح بر این است در این باره صحبتی نشود و فرایندهای قانونی را مشاهده کرد.