دنیای اقتصاد : طبق لایحه بودجه سال آتی، حجم انتشار اوراق بدهی دولتی با افزایش ۱۶درصدی از ۸۱۰همت به ۹۴۰همت رسید. رقم ۹۴۰همت، ۱۸درصد از کل منابع عمومی اعلام‌شده برای دولت در سال آینده را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر، همواره اوراق منتشرشده از اوراق مصوب در بودجه بیشتر بوده است. به نظر می‌رسد افزایش قابل‌توجه در رقم انتشار اوراق بدهی دولت در بودجه سال۱۴۰۴ و لایحه بودجه سال۱۴۰۵ با هدف کاهش فاصله میان ارقام مصوب و محقق شده باشد.

تصویر اوراق در لایحه بودجه 1405

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی صد صفحه‌ای با عنوان«ارائه بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵»، لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرده است. طبق اطلاعات منتشرشده، از لایحه و بودجه سال ۱۴۰۴، در هر دو تصویب شده بود که ۸۱۰همت واگذاری اوراق مالی اسلامی تا انتهای سال جاری انجام خواهد شد. در لایحه سال ۱۴۰۵، این رقم ۹۴۰ همت در نظر گرفته شده است. که معنای رشد ۱۶درصدی نسبت به لایحه قانون سال جاری است.

وضعیت فروش اوراق در یک دهه اخیر

بررسی اطلاعات منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد سهم اوراق از کل منابع مصوب در لایحه بودجه سال آینده به ۱۸درصد رسیده است. این رقم در سال گذشته ۱۶درصد اعلام شده بود؛ ولی طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس احتمالا تا پایان سال به ۲۰درصد از سهم اوراق از کل منابع محقق‌شده خواهد رسید.

به‌طور کلی بررسی داده‌های ثبت‌شده از سال۱۳۹۶ تاکنون نشان می‌دهد همواره اختلاف زیادی میان سهم اوراق از کل منابع در بودجه با رقم محقق‌شده طی سال وجود داشته است. این اختلاف در سه سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به ترتیب ۴، ۳ و ۹واحد درصد ثبت شده است. سهم اوراق از تامین منابع دولت در قوانین بودجه این سه سال ۱۰درصد در نظر گرفته شده بود، با این حال در عمل دولت سهم بیشتری از منابع مورد نیاز خود را از فروش اوراق تامین کرده است. رکوردزنی این افزایش در سال۱۳۹۹ رخ داده است. به‌طوری‌که در ارقام بودجه این سال قرار بوده ۱۵درصد از منابع مورد نیاز دولت از فروش اوراق تامین شود؛ ولی در عمل ۳۶درصد از منابع محقق‌شده را تامین کرده است که نشان‌دهنده اختلاف ۲۱واحد درصدی است. این اختلاف در سال‌های بعدی کاهش یافت؛ به‌طوری‌که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب، ۱۰، ۵، ۹ و ۶ واحد درصد رقم خورده است. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این مرکز انتظار دارد این رقم برای سال ۱۴۰۴ تا ۴واحد درصد کاهش یابد.

61 copy

نکته قابل‌توجه درخصوص اوراق، رقم خالص انتشار اوراق نسبت به منابع مصوب بودجه عمومی است. منظور از خالص انتشار، تفاوت واگذاری و بازپرداخت اصل اوراق مالی است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، خالص انتشار اوراق نسبت به منابع مصوب بودجه عمومی طی سه سال 1396، 1397 و 1398، به ترتیب 7، 4 و 12درصد ثبت شده است. این رقم در سال1399 به 28درصد رسیده است. ولی در سال‌های بعد از 1400 رقم خالص انتشار نسبت به منابع مصوب بودجه عمومی، کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده است. این رقم در سال1400 9درصد، در سال 1401 6درصد و در سال1402 این سهم به 9درصد رسیده است. رقم خالص انتشار نسبت به منابع مصوب بودجه عمومی در سال1403 به 11درصد و در سال1404 به 10درصد رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که این رقم برای سال آینده 9درصد باشد.

چند نکته در مورد بازار اوراق

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه1405، تا انتهای سال آینده 453همت از اصل اوراق دولتی که تا پایان آذرماه سال جاری منتشر شده است (که با جمع مبلغ سود به 666 همت می‌رسد)، بازپرداخت خواهد شد. همچنین درخصوص بازار اوراق در سال آینده، بازوی پژوهشی مجلس اعلام کرده است که بر اساس اوراق منتشرشده تا انتهای آذر ماه سال جاری، مانده اوراق دولتی تا انتهای سال 1405، 453همت خواهد بود. این موضوع به معنای این است که تا پایان سال آینده حداقل 453همت از اوراق منتشرشده تاکنون به سررسید نخواهد رسید. همچنین در ردیف‌های عمده اعتبارات تملک دارایی‌های مالی، رقم بازپرداخت اوراق مالی از 384همت در قانون بودجه سال1404 با افزایش 16.1درصدی به 446همت در لایحه بودجه 1405 رسیده است.

بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد سود و کارمزد اوراق بهادار در سال 1405 با 74درصد افزایش نسبت به بودجه سال 1404، به رقم 334همت خواهد رسید. در اعتبارات قانون بودجه سال جاری رقم سود و کارمزد اوراق بهادار 192همت تصویب شده بود. به عقیده کارشناسان، این اقدام در راستای عمق‌بخشی به بازار اوراق رخ داده است. بر این اساس به نظر می‌رسد تعداد معاملات اوراق کاهش خواهد یافت و خرید و فروش اوراق بدهی دولتی با استقبال کمتری مواجه شود. همچنین حق تمبر اوراق بهادار در لایحه بودجه سال1405 افزایش قابل‌توجهی یافته است؛ به‌طوری که در قانون سال 1404 حق تمبر اوراق بهادار 7 همت در نظر گرفته شده بود که این رقم در لایحه بودجه سال1405 با افزایش 471 درصدی به 40همت رسیده است. همچنین در لایحه قانون سال1405، به‌منظور پرداخت بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی، 100هزار‌میلیارد تومان از طریق تهاتر بنگاه‌های اقتصادی و 70هزار‌میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته شده است