واحدهای مسکونی با متراژ ۵۰ تا ۷۵ متر به دلیل قیمت پایین‌تر سهم بیشتری از معاملات مسکن را در ماه‌های اخیر به خود اختصاص داده‌اند

حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، تأکید می‌کند که کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های ساخت و افت نقدشوندگی، مانع از شکل‌گیری رشد پایدار در این بازار شده است.

به‌گزارش اقتصادنیوز؛ او معتقد است تا زمانی که احساس امنیت به اقتصاد بازنگردد و سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای دولت با توان درآمدی مردم هم‌راستا نشود، نمی‌توان انتظار تغییر معنادار در وضعیت مسکن داشت؛ بازاری که همچنان میان رکود، انتظار و بلاتکلیفی در نوسان است.

به گفته محتشم، بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت طلا، سکه و ارز حرکت کرده و بورس نیز جذابیت کافی ندارد. اگر تنش‌های سیاسی کاهش یابد، سرمایه‌ها بار دیگر به سمت مسکن بازخواهند گشت و نقش مهم بازار مسکن در اقتصاد، به دلیل اشتغال‌زایی و پیوند با صنایع وابسته، حفظ خواهد شد.

به گفته این عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در ماه‌های اخیر بیشترین معاملات مسکن در واحدهای کوچک و متوسط با متراژ ۵۰ تا ۷۵ متر بوده است. این معاملات عمدتاً در مناطق مختلف شهر انجام شده و تمرکز خاصی بر یک منطقه محدود نبوده است؛ به عنوان مثال، مناطقی مانند منطقه ۵، 4 و مناطق جنوبی تهران شاهد فعالیت بیشتری بوده‌اند. او دلیل این موضوع را قیمت پایین‌تر، متراژ کمتر و در بسیاری موارد سن بالاتر بنا می‌داند که همچنان این واحدها را برای بخشی از خریداران قابل دسترس نگه داشته است.

محتشم می‌گوید فروشندگان این واحدها عمدتاً با قیمت‌های معقول‌تری وارد بازار شده‌اند و در مقابل، واحدهای بزرگ و گران‌قیمت همچنان در رکود قرار دارند.

برای سال آینده، پیش‌بینی محتشم این است که شرایط رونق شدید در بخش مسکن چندان محتمل نیست، چرا که سرمایه‌گذاری کاهش یافته و تولید ممکن است متوقف شود. با این حال، اگر امنیت و ثبات در بازار برقرار شود، احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد؛ اما در غیر این صورت، رکود و بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت.