عدد منفی 276؛ عاملی بود که زنگ تلفن روی میز اتاق بسیاری از مدیران حقوقی بزرگ بورس را در یکشنبه سیاه به صدا درآورد اما کسی پشت خط نبود! یکشنبه هشتم مرداد91، شاخص بورس تهران 276 واحد فرو ریخت و از ارزش بورس تهران 1500‌میلیارد تومان معادل یک‌میلیارد دلار کاسته شد، این نزول موجب شد، مدیران رده بالای بازار سرمایه تلاش کنند برای حفظ شاخص بورس با بازیگران و غول‌های اصلی بازار، برای جلب حمایت و کمک تماس بگیرند، اما گویا کسی حاضر به نجات شاخص بورس نبود چراکه یک روز پس از آن هم شاخص بورس 196 واحد فرو ریخت. رویه تماس‌های تلفنی برای نجات شاخص از ابتدای دهه 80 آغاز شد. در آن روز‌ها که ارزش روزانه معاملات به زحمت به 20‌میلیارد تومان می‌رسید، دبیرکل وقت بورس تهران با یک تماس تلفنی از سهامداران حقوقی بزرگ می‌خواست تا صف‌های فروش سهام را اصطلاحا جمع کنند تا شاخص بورس بیش از حد نزول نکند.

سابقه تاریخی بورس تهران نشان می‌دهد که هرچه به عمر45ساله بورس اضافه می‌شود، علاقه سیاستمداران و به‌ویژه روسای جمهوری به شاخص‌های بورس بیشتر می‌شود و متناسب با این علاقه سیاست‌های دستوری نیز در بازار سرمایه قوت بیشتری می‌گیرد. این علاقه در دولت نهم و دهم به اوج رسید هرچند که در ابتدا توجه چندانی به شاخص بورس مبذول نمی‌شد اما پس از چندی شاخص بورس تهران به یک بیلبورد تبلیغاتی برای نمایش فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شد اما این توجه ویژه به شاخص بورس یک نقطه‌ضعف بزرگ داشت و آن هم تلاش برای اعمال سیاست‌های دستوری در بازار سرمایه بود. همین توجه هم باعث شد شاخص به عنوان دماسنج اقتصادی کشور همیشه رو به بالا باشد و سیاست‌های دستوری بیشتری به دست بازار برسد.

حتی از آذرماه سال 87 شاخص جدیدی به اقتصاد معرفی شد که با ماهیت شاخص قبلی بورس تفاوت آشکار داشت و اساسا شاخص قبلی بورس (شاخص قیمت) که بر مبنای قیمت سهام شرکت‌ها محاسبه می‌شد و حافظه تاریخی بورس در آن مستتر بود، به تاریخ پیوست تا با شاخص جدید، عدد‌های بزرگ‌تری به نمایش گذاشته شود که کمتر نزول می‌کردند.

نزول سنگین شاخص بورس تهران در یکشنبه سیاه که باعث افت شدید شاخص بورس تهران شد، شاهدی است بر این مدعا که فعالان حقوقی بزرگ بازار سرمایه ایران که بخش اصلی نقدینگی در دستان آنهاست، دیگر اعتمادی به سیاست‌های دستوری در بورس ندارند چون درست چند هفته قبل از آن در مذاکرات متعدد با وزیر اقتصاد و همچنین صندوق توسعه ملی وعده‌های فراوانی برای تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها و همچنین صندوق توسعه ملی به بورس داده شده بود که هنوز به اجرا نرسیده است.

این موضوع باعث شد پس از نزول 276 واحدی شاخص بورس در روز یکشنبه هفته گذشته، فعالان بازار متفق‌القول به این نتیجه برسند که شاخص‌های بورس تهران بیشتر از آنکه تحت‌تاثیر مسایل سیاسی و تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی باشد، تحت‌تاثیر متولی سازمان بورس است.

در چنین شرایطی بازیگران اصلی بازار که مدیران بزرگ شرکت‌های حقوقی هستند ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را برای دریافت سود بیشتر به حساب‌های ویژه بانکی منتقل کنند و با انجام توافق‌های اعتباری بین 25 تا 30‌درصد سود سپرده به دست بیاورند تا هم کارنامه قابل‌قبول‌تری داشته باشند و سر سال در مجامع عمومی جوابگوی سهامداران خود برای پرداخت سود باشند و هم جواب اعتمادهای بی‌مورد خود را به مدیران اصلی بازار سرمایه بدهند. اکنون مدیران حقوقی بزرگ ترجیح می‌دهند در مجامع سالانه با ارایه یک کارنامه کاری مثبت به سهامداران اعلام کنند سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های غیرعملیاتی‌شان به 30‌درصد رسیده است، تا اینکه با تزریق منابع مالی‌شان به بورس مانع فرود شاخص شوند. با کنار کشیدن بازیگران و غول‌های اصلی بازار، شیرازه برنامه‌های دولتی در بازار سرمایه و به‌ویژه بورس تهران از دست رفته است و شاید بهتر باشد برنامه‌ریزان دولتی جریان اجرای برنامه‌های خود را به گونه‌ای تغییر دهند که با اعتبار بیشتری نزد اهالی بازار سرمایه همراه شود.