محمدرضا بهرامن در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به عنوان سهم بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در جلسه‌ای با مسئولان صندوق توسعه ملی، پیشنهاداتی را در مورد پرداخت تسهیلات بابت سرمایه در گردش یا واحدهای جدید‌التأسیس مطرح کردیم.

نایب رئیس خانه معدن توضیح داد: در حال حاضر نسبت اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی بابت سرمایه در گردش 50 درصد و بابت کمک به واحدهای جدید هم 50 درصد است که با توجه به اینکه اکثر واحدهای صنعتی با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو هستند و این واحدها باید به ظرفیت اسمی واقعی برسند، پیشنهاد کردیم که سهم این دو بخش به 70 و 30 درصد برسد.

وی ادامه داد: بر این اساس، سهم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به بخش صنعت به 70 درصد و سهم واحدهای جدید به 30 درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه اجرای این پیشنهاد، بخشی از مشکل تأمین مواد اولیه صنایع را برطرف می‌کند، گفت: این اقدام، میزان تولید واحدها را افزایش می‌دهد.

به گفته نایب رئیس خانه معدن، اجرای پیشنهاد تغییر در تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی باید توسط اعضای این صندوق بررسی و در صورت صلاحدید، تصویب شود.

* واردات ماشین‌آلات دست دوم معدنی

وی در ادامه با اشاره به مشکل تأمین ماشین آلات معدنی در کشور، تصریح کرد: پیشنهادی برای نوسازی ماشین آلات معدنی فرسوده به وزیر صنعت ارائه کردیم که وی نیز معتقد است برای این کار باید از توان داخل استفاده شود.

وی ادامه داد: تاکنون واردات ماشین آلات معدنی با مشکل روبرو بوده، به طوری که برای ورود تجهیزات باید 9 ماه تا یک سال منتظر بمانیم و در نهایت نیز این کار عملی نمی‌شد.

بهرامن با بیان اینکه تاکنون تنها واردات ماشین آلات معدنی نو به کشور امکان‌پذیر بود، گفت: در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد، حتی در کشوری مانند کانادا هم ماشین آلات معدنی دست دوم جابجا و در معادن کوچک و متوسط استفاده می‌شوند، ما نیز باید چنین استفاده‌ای از ماشین آلات کارکرده داشته باشیم.

وی افزود: این نگاه در آیین نامه اصلاحیه قانون معادن که به تصویب دولت جدید رسید، لحاظ شده است.