به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساس گفته های یک مقام آگاه،ستاد تدابیر اقتصادی در دولت دهم قیمت خوراک گاز پتروشمی‌ها را به 13 سنت معادل 325 تومان افزایش داده است به طوری که این مصوبه ستاد تیرماه سال جاری ابلاغ شد.

نکته جالب توجه این است که براساس پیگیری خبرنگار فارس پس از گذشت 3 ماه از ابلاغ این مصوبه هنوز شرکت های پتروشیمی زیربار این افزایش قیمت نرفته اند، بنابراین بابت هر متر مکعب گاز دریافتی خود همان 70 تومان را که در سال 89 و پس از اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب شد می پردازند.

پاسخ به این سوال که چرا شرکتهای پتروشیمی زیربار این مصوبه نرفته و نخواهند رفت کار چندان پیچیده ای نیست زیرا سود سالانه پتروشیمی های گازی با این نرخ 4 برابر سرمایه گذاری اولیه آنها است.

به طوریکه اگر قیمت 70 تومانی خوراک گازی واحدهای پتروشیمی در سال 89 معادل 7 سنت بود اما با جهش یکباره نرخ ارز و براساس نرخ ارز مبادلاتی هم اکنون این 70 تومان معادل 2.5 سنت است.

بااین شرایط باید از اظهارات برخی مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وظیفه حاکمیتی برعهده دارند ابراز شگفتی کرد که نه تنها به دنبال اجرا کردن مصوبه ستاد تدابیر اقتصادی دولت نیستند که قصد دارند تخفیف‌هایی نیز برای خوراک مجتمع های پتروشیمی تازه تاسیس اعمال کنند.

این موضوع را نیز اینگونه توجیه می کنند که قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در ایران نه تنها نباید افزایش پیدا کند بلکه باید برای ایجاد رقابت مانند دیگر کشورهای منطقه باشد تا بتواند سرمایه گذاران خارجی را به این صنعت جذب کند.

این در حالی است کمترین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در منطقه حدود 6 سنت (معادل 140 تومان) است و این در حالی است که در ایران این قیمت ۲،۵ سنت و معادل 70 تومان است. علاوه بر این باید دقت کرد که در کشوری مانند عربستان بیش از 50 درصد مالیات بر سود واحدها پتروشیمی اعمال می شود ولی در ایران اکثر واحدهای پتروشیمی معافیت مالیاتی دارند.

این گزارش اضافه می کند افزایش قیمت خوراک پتروشیمی های گازی به تنهایی 2 میلیارد دلار درآمد جدبد برای دولت ایجاد می‌کند که بخش عمده نیز آن به حساب هدفمندی و پرداخت یارانه‌های نقدی می رود.