در جدیدترین تحولات پیرامون شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی در بخشنامه ای بخشی از محدودیت های پیشین در مورد بانک ها شامل تعطیلی شرکت های وابسته نظیر لیزینگ ها وصرافی ها،کاهش 20 درصدی شعب و واگذاری دارایی های مازاد را لغو کرد.
در جدیدترین تحولات پیرامون شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی در بخشنامه ای بخشی از محدودیت های پیشین در مورد بانک ها شامل تعطیلی شرکت های وابسته نظیر لیزینگ ها وصرافی ها،کاهش 20 درصدی شعب و واگذاری دارایی های مازاد را لغو کرد.

هادی پور مدیر عامل شرکت کارت گردشگری پارس درخصوص لغو این بخشنامه اظهار داشت:پیرو بخشنامه بانک مرکزی در جهت لغو تعطیلی شرکت های وابسته باید متذکر شد که بانک ها حدود 40 تا 60 درصد اهدافشان توسط شرکت های زیر مجموعه و وابسته پیش می رود که با تعطیلی آن ها می بایست شاهد مشکلات بسیاری در فعالیت شبکه بانکی می بودیم. وی افزود: علاوه بر بیکار شدن تعداد قابل توجهی از افراد در صورت اجرایی شدن این دستورالعملل ها، نیز بانک ها در ارائه ی تعهدات عملیاتی و اجرایی خود با اختلال روبرو می شدند.

هادی پور در خصوص لغو محدودیت کاهش 20 درصدی شعب بانک ها متذکر شد:به طور کلی بانک های خصوصی از نظر تعداد شعب محدودیت دارند و اعمال محدودیت های بیش از پیش در این زمینه کمی غیر معقول به نظر می آمد.از آنجا که هزینه راه اندازی هر شعبه حدود 100 تا 200 میلیون تومان می باشد،تعطیلی شعبات می تواند ضررهای جبران نا پذیری را به جا گذارد به طوریکه تعدیل نیرو از یک سو و جبران هزینه انجام گرفته از سوی دیگر از جمله این مشکلات بوده است.
وی در خصوص اثر لغو محدودیت های بانکی پیرو بخشنامه بانک مرکزی بر روی رشد این صنعت عنوان داشت:بخشنامه بانک مرکزی علت رشد سهام بانکی ها نمی تواند باشد زیرا بخشنامه تنها حالت نظارتی و آیین نامه ای دارد و از آنجا که بانک های خصوصی ماهیت تجاری دارند بنابراین این نوع از شرکت های تجاری مجبور به انجام فعالیت های اقتصادی هستند تا به سود دهی و بازدهی مطلوب خود برسند.

وی در پایان با اشاره به چشم انداز آینده صنعت بانک در بورس و خارج از بازار سرمایه بیان کرد:بانک های خصوصی  چشم انداز روشنی در آینده خواهند داشت زیرا از جهت حفظ حیثیت و پیشبرد اهداف اقتصادی و رسیدن به رونق و درآمد، این شرکت ها مجبور به انجام فعالیت های اقتصادی در سطح مطلوب هستند و همین امر نیز انها را به سوی رشد سوق می دهد