بر اساس بخشنامه جديد ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي ، تقاضاي خروج ممنوعيت، صرفا براي بدهكاران اصلي صادر و از پذيرش درخواست ممنوعيت خروج ضامنين خودداري مي شود.

اين بخشنامه مي افزايد: اين ممنوعيت براي اشخاصي است كه ميزان بدهي آنان معادل دو ميليارد ريال يا بالاتر بوده و فاقد وثايق ارزنده و كافي از جمله اموال غيرمنقول (ملك)، اموال منقول (سپرده و وثايق قابل قبول) باشند.

همچنين به منظور مساعدت با بدهكاران، در مواردي نظير تشرّف به خانه خدا و مسافرت هاي اضطراري، از قبيل انجام امور درماني و پيگيري مسائل تجاري براي تسويه بدهي، ضمن پيش بيني تمهيدات مقتضي (در مقابل تأمين وثيقه لازم)، رفع ممنوعيت خروج براي يكبار با ذكر علّت، صورت مي پذيرد.

بانك ها نيز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعيت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع، جهت جلوگيري از بروز مشكلات هنگام خروج از كشور اقدام كنند.

در اين بخشنامه همچنين به بانك ها توصيه شده است هنگام اعطاي تسهيلات نسبت به اخذ وثايق معتبر، كافي و سهل الوصول اقدام كنند و درخواست ممنوعيت خروج بدهكاران را پس از انجام كامل كليه اقدامات قانوني و اجرايي در مورد انواع وثايق مأخوذه و قراردادهاي لازم‌الاجراء و صرفاً در صورت عدم حصول نتيجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده ارائه كنند.