مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در نامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیردولتی به استثنای بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان را ابلاغ کرد.

در ابتدای این بخشنامه آمده است: در اجرای تکلیف مقرر در جزء «پ» ذیل بند (12) تصویب‌نامه شماره 118322/49515 مورخ 21/6/1392 هیأت محترم وزیران در خصوص رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و شصت و ششمین جلسه ١٣٩٢ و در چارچوب اهداف و برنامه های دولت محترم تدبیر و امید، آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را به شرح پیوست با رویکرد روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، رفع موانع موجود در تأمین مالی طرح های ملی و بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطباق آن با مقتضیات و شرایط جدید محیطی از جمله تحولات به وقوع پیوسته در بازار ارز و افزایش هزینه های طرح های سرمایه گذاری، اصلاح نمود.

در اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای “سرمایه پایه” تغییر یافته است. همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است.

یکی دیگر از موارد اصلاحی، امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین نامه کفایت سرمایه است که بدون شک آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت.

علاوه بر این، به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، برخی ابهامات موجود در مورد نحوه ثبت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی” و تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی (فاینانس و ریفاینانس و ...)” در صورت‌های مالی بانک‌ها مرتفع شده است.

حال با عنایت به مراتب مذکور و همچنین با توجه به این که در آیین نامه جدید بسیاری از نگرانی ها و مشکلات بانک ها در اجرای نسخه قبلی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، رفع شده است، انتظار می رود شبکه بانکی کشور بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت تمامی ضوابط و مقررات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نشان دهد.

خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.