به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، هیئت صندوق بین‌المللی پول پس از بازدید از ایران اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی در نظر دارد تا برای نخستین بار در 2 سال اخیر، ارزیابی منظمی از اقتصاد ایران در اوایل سال آینده ارائه دهد.

یک هیئت از این صندوق به بررسی تاثیر تحریم‌های غرب خواهد پرداخت و تحلیلی از چشم‌انداز اقتصاد و رشد آن ارائه خواهد داد. آخرین بازدید این صندوق از ایران برای یک بررسی کامل اقتصادی به جولای 2011 باز می‌گردد.

این هیئت که از 29 اکتبر تا 7 نوامبر برای بررسی توسعه اقتصادی ایران به این کشور سفر کرده بودند، فرصتی برای گفت‌و گو با مقامات ایران در مورد سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات آنها یافتند.

بر اساس این گزارش، این هئیت مذاکراتی با مقامات ارشد بانک مرکزی و دولت ایران بعلاوه موسسات مالی و جامعه بازرگانی ایران داشته‌اند. این گفت‌و گوها بر لزوم حل تورم بالای ایران و بازیابی رشد اقتصادی و آغاز سیاست‌های بلندمدت و مقابله با چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تمرکز داشته است.

صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای چالش‌های اقتصاد ایران را چارچوب‌های پولی و سیاست مالی، اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها و انجام اصلاحات در بانکداری و بخش‌های شرکتی به منظور احیای رشد اقتصادی عنوان کرده است.

در بیانیه این صندوق آمده است، نمایندگان این صندوق در مورد تورم بالای ایران و راه‌های بازیابی رشد اقتصادی این کشور به همراه برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها و دیگر موضوعات ساختاری در اقتصادی گفت‌وگو کردند.

این نهاد بین‌المللی در ادامه بیانیه خود اعلام کرد: علیرغم جو دشوار بیرونی، فهم مقامات از چالش‌ها و انتظارات بالا از بخش‌های مختلف در اقتصاد، یک فرصت به موقع برای پیش بردن چنین اصلاحاتی را فراهم می‌کند.

حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران و کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در ماه سپتامبر در سازمان ملل با یکدیگر ملاقات کردند.

صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری 1.5 درصد کاهش می‌یابد و در سال 2014 رشد 1.3 درصدی خواهد داشت.