شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود ضمن تأکید بر تداوم نرخ‌های فعلی سود بانکی، اختیارات لازم را درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه را به رئیس کل بانک مرکزی تفویض کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یک‌هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ 21/8/1392 و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود پرداختند.

در این جلسه شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.

همچنین شورا موافقت کرد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شد.

به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی پیش از این بر متناسب کردن نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها تاکید کرد.

وی گفت: جهت‌گیری کلی شورای پول و اعتبار عدم افزایش نرخ سود بانکی است اما ترمیم‌هایی در ساختار محصولات بانکی باید انجام شود که یکی از آنها اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت برای ایجاد تعادل در نرخ‌های موجود سیستم بانکی است.

سیف تصریح کرد: هم‌اکنون نرخ سود سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها بیش از 20 درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر می‌شود جذابیتی ندارد؛ هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخ‌ها است و به همین دلیل این مسئله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

به گفته وی نرخ سود تعیین شده برای اوراق مشارکت مسلماً بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود زیرا اصل هدف ما تعدیل نرخ و ایجاد تعادل در نرخ محصولات بانکی است.