ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه در گذشته خط مشی‌ها و سیاست‌ها از بیرون مجموعه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شد، اظهارداشت: در سال‌های گذشته به دلیل عدم استقلال مناسب بانک مرکزی قدرت خرید پول به طور مدارم کاهش یافته و این اقدام بانک مرکزی اولین گام برای افزایش استقلال است.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت از گذشته تاکنون یکی از راهکارهای اصلی کاهش رشد نقدینگی بوده است، افزود: در ابتدا به دلیل اینکه نرخ سود اوراق بیشتر از نرخ تورم بود، استقبال خوبی از این ابزار پولی می‌شد اما از نیمه دوم سال 91 شاهد رشد لجام گسیخته تورم بودیم به گونه‌ای که تورم به طور ناگهانی به 30 درصد و در حال حاضر به 40 درصد رسیده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به دلیل اینکه حداکثر نرخ سود اوراق مشارکت در ابتدا 15 درصد و در حال حاضر 20 درصد است، گرایش مردم به خرید اوراق کمتر شده و اغلب به سمت بخش‌هایی که سود آن نزدیک به تورم است، هدایت شده است.

وی ادامه داد: در این شرایط امکان مدیریت نقدینگی وجود نداشت،زیرا پول به سمت سود بیشتر حرکت می‌کند. از نیمه دوم سال گذشته تمایل مردم به خرید اوراق مشارکت کمتر شده است.

حکیمی‌پور با اشاره به سپردن تعیین نرخ سود و سازوکار اوراق مشارکت به رئیس کل بانک مرکزی  اظهارداشت: بدین ترتیب اولین قدم برای استقلال بانک مرکزی آغاز شده است، وقتی آقای سیف به ریاست بانک مرکزی انتخاب شد تصور این بود که گام‌هایی برای استقلال بانک مرکزی برداشته شود.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته به دلیل عدم استقلال مناسب بانک مرکزی قدرت خرید پول به طور مدارم کاهش یافته و این اقدام بانک مرکزی اولین گام برای استقلال است.

این اقتصاددان افزود: فعلا اهرم‌های لازم برای کنترل نرخ تورم چندان در اختیار بانک مرکزی نیست و تنها ابزار دولت و سیاست‌گذار پولی کنترل حجم پول و نقدینگی است.

وی در پاسخ به این سوال که سازوکار اوراق مشارکت چگونه باید تغییر کند، گفت: نیاز به یک شوک در این حوزه هستیم و به همین دلیل باید نرخ سود اوراق مشارکت به طور پلکانی تعیین شود.

 حکیمی‌‌پور تصریح کرد: بهتر است نرخ سود اوراق مشارکت بین 2 تا 3 درصد افزایش یابد، همچنین سودها می‌تواند متناسب با افزایش مدت سررسید به صورت سه ماهه، 6 ماهه، یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله، افزایش یابد.

به گفته وی در این حالت بانک مرکزی می‌تواند به اثرگذاری ابزار کنترل نقدینگی از طریق اوراق مشارکت امیدوار باشد.