انجمن خودروسازان از وزارت صنعت و معدن و تجارت خواسته است طی ارسال نامه ای به شورای رقابت در راستای تعیین قیمت های واقعی خودرو، سه ایراد اصلی را در فرمول محاسباتی این شورا اصلاح کرده که بایستی قیمت ها بر مبنای آنها مورد بازنگری قرار گیرد.
انجمن خودروسازان از وزارت صنعت و معدن و تجارت خواسته است طی ارسال نامه ای به شورای رقابت در راستای تعیین قیمت های واقعی خودرو، سه ایراد اصلی را در فرمول محاسباتی این شورا اصلاح کرده که بایستی قیمت ها بر مبنای آنها مورد بازنگری قرار گیرد.

رییس انجمن خودروسازان با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: از وزیر صنعت و معدن و تجارت خواسته شده با ارسال نامه ای به شورای رقابت فرمول اعلامی این شورا پیرامون تعیین قیمت خودرو مجدد بررسی شده که در همین راستا نیز مقرر گردید وزارتخانه طی نامه ای موضوع را به شورای رقابت منعکس نماید.

احمد نعمت بخش افزود: در فرمول مذکور سه ایراد اساسی وجود دارد؛ اول اینکه قیمت پایه در نظر گرفته شده این فرمول بر مبنای قیمت های فروردین ماه سال 1391 تعیین شده که از آن تاریخ تاکنون شرکت های خودروساز متحمل زیان هنگفتی شده اند.

وی دومین عامل لازم برای احتساب در قیمت های جدید خودرو را نرخ تورم شش ماهه ابتدایی سال جاری عنوان کرد و در بیان عامل سوم نیز گفت: شورای رقابت در حالی برای تعیین قیمت ها نرخ ارز را در فرمول قیمت گذاری خود زیر قیمت مبادله ای یعنی 2250 تومان اعمال کرده که شرکت ها مصارف ارزیشان را با نرخ بازار آزاد تأمین می کنند.

این مقام مسئول تأکید کرد: بایستی فرمول قیمت گذاری خودرو مجدد اصلاح گردد تا خودروسازان بیش از این متحمل زیان نشوند.

نعمت بخش با اشاره به اینکه بر مبنای سه عامل مدنظر وزارت صنعت و معدن نرخ خودروهای داخلی بایستی بین پنج تا 15 درصد افزایش یابد، پیرامون زمان برگزاری جلسه بعدی خودروسازان با شورای رقابت گفت: چنانچه شورای رقابت در رابطه با این موضوع انفعالی عمل نکند، باید جلسه با مدنظر قرار گرفتن سه عامل مذکور در فرمول محاسباتی قیمت ها، بزودی برگزار شود. اما در حال حاضر زمان آن هنوز مشخص نشده است.

رییس انجمن خودروسازان در خاتمه سخنان خود پیرامون برنامه خودروسازان برای حضور در سمینار این صنعت که در آذر ماه سال جاری برگزار می شود، اظهار داشت: طبق آخرین برنامه ریزی ها، مقرر گردیده خودروسازان خارجی ضمن حضور در این سمینار بازدیدی از کارخانجات داخلی داشته و مذاکراتی نیز صورت دهند. به طور قطع می توان به امضای قراردادهایی در خصوص این صنعت طی این مذاکرات امیدوار بود. همانطور که شرکت خودروسازی رنو نیز خواستار خریداری شرکت پارس خودرو بوده، اما به دلیل تحریم های اعمالی بر کشور این برنامه تاکنون در هاله ای از ابهام فرو رفته است. هرچند مثبت بودن نتیجه مذاکرات پیش رو در ژنو و برداشتن تحریم ها، می تواند به تحقق این برنامه ها منجر گردد.