مجتبی بیگدلی*
براساس گفته بسیاری از مسئولان، بازار مسکن در سال 1393 از رکود خارج خواهد شد. خروج از این رکود در شرایط فعلی نه تنها مطلوب نیست که می‌تواند مشکلاتی را نیز ایجاد کند. پس از رکود با توجه به اصل اساسی که وجود دارد، با سونامی افزایش قیمت مواجه خواهیم شد. این سونامی بدون شک تمام امور زندگی و سبد خرید و زندگی خانوار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای نرسیدن به چنین وضعی و قرار نگرفتن در راه چنین سونامی؛ دولت باید با اجرای سیاست‌های تشویقی سعی کند این وضعیت را مهار کند. با افزایش معافیت‌ها، تسهیلات بانکی و برداشتن مقررات دست و پا گیر و تشویق فعالان این عرصه به حضور. امری که در حال حاضر هیچکدام از آن‌ها انجام نمی‌شود و از سویی تنها باید منتظر سونامی بود که در سال آینده مسکن کشور را تهدید می‌کند.
خروج از رکود در شرایطی که برای بعد از آن برنامه‌ریزی صورت گرفته باشد؛ مزیت بزرگی است. چرا که صنعت ساختمان توانایی ایجاد 1200 شغل در درون خود را دارد و خروج از رکود به معنای بهبود وضع اشتغال در این زمینه خواهد بود. دولت در حال حاضر تنها دست روی دست گذاشته است و سرمایه‌گذار مسکن در حال خارج کردن سرمایه خود از این بخش است و کم شدن ساخت و ساز در کنار افزایش تقاضا در نهایت می‌تواند منجر به بحرانی شود که کمابیش در گذشته نیز در بازار مسکن شاهد آن بوده‌ایم. افزایش قیمتی فزاینده و غیرقابل کنترل که در نهایت به عدم ثبات و تعادل این بازار می‌انجامد.
در حال حاضر تمامی طرح‌ها و مشوق‌هایی که فعالان این عرصه برای ادامه کار و آمادگی برای خروج از فضای رکود به آن نیازمندند تعطیل شده‌ است. تسهیلات ساختمانی پرداخت نمی‌شود. وام‌های خرید و ساخت مسکن نیز به درستی عرضه نمی‌شوند. پروژه مسکن مهر نیز تعطیل شده است. این پروژه می‌توانست سالانه 5‌میلیون مسکن تولید کند که تعطیلی آن نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد و این در حالی است که برای طرح جدید دولت که مسکن اجتماعی است نیز توضیح درست و دقیقی داده نشده و نمی‌توان به آینده آن نیز امیدوار بود. بنابراین برآیندی که می‌توان برای سال آینده مسکن داشت؛ افزایش قیمت است. افزایش قیمتی که به دلیل نبود مدیریت دقیق و نکاشتن بذر مناسب و برنامه‌ریزی در زمانی که باید انجام می‌گرفت؛ صورت می‌پذیرد و این در حالی است که با برنامه‌ریزی درست در مدت این رکود؛ امکان جلوگیری از این افزایش ممکن بود.

*رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن