سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای در راستای انتشار مصوبه شورای رقابت مبنی بر فسخ معامله هلدینگ خلیج فارس آن را صحیح و قانونی دانسته و اعلام کرد که اقدامات حقوقی لازم برای تائید صحت معاملات انجام شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مورد اشاره (هیات تجدید نظر شورای رقابت) توسط این سازمان انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از سازمان خصوصی سازی، از آنجایی که با انتشار مصوبه‌ شورای رقابت در رسانه‌های عمومی، مبنی برفسخ معامله مربوط به سهام بلوکی عرضه شده و پنج درصد سایر سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، سوالات مکرری در خصوص اعتبار معاملات صورت پذیرفته از سوی خریداران صورت می‌گیرد.

به اطلاع صاحبان سهام شرکت یاد شده ، می‌رساند: سازمان خصوصی سازی ضمن تاکید و احترام به اختیارات شورای یاد شده، معاملات انجام شده را از مصادیق بند (1) ماده (61) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مستند صدور حکم آن شورا می‌باشد ندانسته و واگذاری‌های صورت پذیرفته را قانونی و صحیح می‌داند.

همچنین با توجه به اینکه تاکنون آن شوراء اقدامی را از سوی شرکت یا خریداران سهام جهت ایجاد انحصار شناسائی و اعلام نکرده و استناد شورای رقابت صرفاً به قرار گرفتن نام دو شرکت در صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) بوده و مهلت قانونی اظهار نظر در این زمینه نیز سپری شده است، لذا اقدامات حقوقی لازم برای تائید صحت معاملات انجام شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مورد اشاره (هیات تجدید نظر شورای رقابت) توسط این سازمان انجام خواهد شد.