به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ،به تازه گی شورای پول و اعتبار پس از گذشت 3 ماه از آغاز فعالیت دولت جدید، در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری کرد و مقرر شد که نرخ سود بانکی تا پایان سال جاری همچنان ثابت بماند.

شورای پول و اعتبار در حالی تصمیم به ثبات نرخ سود بانکی تا پایان سال گرفته است که هدف دولت را ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور اعلام کرد. در واقع مهار نرخ تورم و کاهش آن تا حدود 30 درصد تا پایان سال جاری ماموریت جدی و جدید بانک مرکزی است.

نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی در پایان مهر ماه سال جاری 40.4 درصد است و بر اساس برنامه ریزی ها و هدف گذاری های اقتصادی این نرخ تا پایان سال جاری یعنی کمتر از 6 ماه دیگر به حدود 30 درصد خواهد رسید، این در حالی است که آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از مهار رشد نرخ تورم و نزولی شدن آن است.

مقابله با تورم نرخ سود را تعدیل می کند

علی ملکی کارشناس مسایل اقتصادی در این زمینه معتقد است : باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، براین اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعاً رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست.


وی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، افزود: اکنون بخش عمده‌ای از منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی موجه هدایت نمی‌شود، یکی از راهکارهای اساسی دولت هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های اقتصادی است و تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی مناسبتر از افزایش نرخ سوداست .

افزایش نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد نیست


یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید براینکه افزایش نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد ایران نیست ،گفت : همواره باید به دنبال راهکارهایی بود که تاثیرات میان مدت و بلند مدت اقتصادی به دنبال داشته باشد و دولت باید در یک سیاست ضد تورمی بستر لازم را برای کاهش نرخ تورم دنبال کند و به دنبال آن نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یافته و تاثیرات مناسب بر بازده تولید فراهم شود .
مسعود دانشمند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، گفت:نرخ سود بانکی درفرآیند عرضه و تقاضا قابل تعیین است و افزایش آن چندان به سود اقتصاد ملی نیست اما درشرایطی که نمی توان در تولید درآمد بالا داشت سرمایه هایی که بانکها جذب می کنند به تسهیلاتی داده می شود که در رقابت با امور غیر تولیدی به دست می آید.


وی ادامه داد: به طور مثال خرید و فروش ارز یا فعالیت در هر بازار واسطه ای دیگر می تواند سودی بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکی داشته باشد .


عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: در چنین شرایطی باید بازارهایی مانند بورس شرایطی ویژه را پیش بینی کنند تا قادر به جذب سرمایه های خرد مردمی باشد و بخش تولید بتواند بازده مناسب داشته باشد و نرخ بهره تسهیلات بانکی به تدریج کاهش یابد .


وی با بیان اینکه بانک یک موسسه اقتصادی است ، عنوان کرد: بانکها سپرده مردمی را جذب و هزینه هایی را که خود دارد را به آن اضافه می کنند و به مردم تسهیلات ارایه می دهد بنابراین در این شرایط چگونه می توان نرخ بهره را کاهش داد مگر آنکه صاحبان سپرده در بخش های دیگری سپرده گذاری کنند و سود مناسب به دست آورندو بانکها بتوانند از معوقه های بانکی نجات پیدا کنند .


دانشمند تصریح کرد: معوقه های بانکی موجب قفل شدن سیستم تسهیلات دهی بانکها شده و سودی عاید بانک نمی شود که بخواهد افزایش سرمایه داشته باشند و باید گفت وضعیت بانکها شرایط بغرنجی است و توقع این است که در شورای پول و اعتبار سرمایه گذاری کلان صورت گیرد تا سرمایه های مردم به سمت نظام بانکی با نرخ بهره بانکی پایینتر هدایت شود .


وی ادامه داد: رسیدن به این شرایط مستلزم آن است که سود دهی تولید مناسب باشد و تولید در مقایسه با بانک قرار گیرد و در این مقایسه سود بهره کاهش یابد .

عقب ماندن نرخ سود جذب سپرده ها را به تعویق انداخت


عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به عقب ماندن نرخ تورم از سود بانکی و تاثیرات نامناسب آن بر جذب سپرده های بانکی تصریح کرد: اگر فرآیند تولید بهبود یابد به تدریج نرخ تورم کاهش یافته و در تعادل با نرخ سود بانکی قرار می گیرد .


وی ادامه داد: پایین آمدن نرخ تورم توقع افزایش نرخ سود سپرده ها را نیز کاهش می دهد و درحال حاضر فرار سپرده ها از بانکها به دلیل عقب ماندن آن از نرخ تورم است اما افزایش نرخ سود سپرده و به تبع آن سود تسهیلات تاثیراتی نامناسب تر بر نرخ تورم و اقتصاد ملی به دنبال دارد .


وی گفت : همواره باید به دنبال راهکارهایی بود که تاثیرات میان مدت و بلند مدت اقتصادی به دنبال داشته باشد و دولت باید در یک سیاست ضد تورمی بستر لازم را برای کاهش نرخ تورم دنبال کند و به دنبال آن نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یافته و تاثیرات مناسب بر بازده تولید فراهم شود .


عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اگر چه اقدامات دولت در یک دوره 100 روزه اقتصادی تاثیر چندانی در بهبود معیشت مردم به دنبال نداشته است اما به آینده اقتصاد ایران خوش بین هستیم که تاثیرات آن به تدریج بر زندگی مردم نیز آشکار خواهد شد .


دانشمند تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا نمی تواند در یک دوره زمانی کوتاه مدت انتظار تغییرات آنچنانی را داشت و این توقع نیز نباید در مردم ایجاد شود و باید به مردم واقعیت ها را گفت و این اطمینان را به وجود آورد که مسیر سیاستگذاری ها بر ریل درست واقع شده است .


گرچه ثبات نرخ سود بانکی حتی در میان اعضای شورای پول و اعتبار موافقان و مخالفان بسیاری داشت، شورا تصمیم بر ثبات آن گرفت، این تصمیم اعضای شورا با این توجیه صورت گرفت که در ابتدا نرخ تورم مهار و پس از آن نرخ سود بانکی بازنگری شود.

بر اساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد، پس اگر قرار باشد که در حال حاضر بازنگری در نرخ سود بانکی صورت گیرد و این نرخ افزایش یابد، نرخ سود بانکی به بیش از 40 درصد می رسید که همین امر واکنش تولیدکنندگان را در پی داشت.

تعیین نرخ سود بانکی در قانون برنامه پنجم دارای ضوابطی خاصی است. طبق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

همچنین در ادامه این ماده قانونی آمده است که بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌ شده توسط دولت تأمین گردد.

به هرحال بازنگری در نرخ سود بانکی به عنوان اولین دستور جلسه شورای پول و اعتبار در سال 93 مطرح می شود و شورا سال آینده نرخ سود را بررسی خواهد کرد. این تصمیمات برای ادامه ثبات وضعیت فعلی اقتصادی و جلوگیری از ایجاد شوک به اقتصاد نیز تعبیر می شود، زیرا تولیدکنندگان اولین کسانی هستند که از افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی متضرر می شوند.

از سوی دیگر عدم افزایش نرخ سود بانکی مورد مخالفت بسیاری از مدیران بانکی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد است و آنها خواستار افزایش نرخ سود بانکی هستند و دولت هم برای کمک به بانکها وعده افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده را متناسب با نرخ تورم داده است.

اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی راه علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکی و تغییر آن نمی‌دانند بلکه آنان معتقد به کاهش نرخ تورم و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد هستند. گرچه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و به گفته اقتصاددانان واقعی نیست، اما بانکها با شیوه های تازه و روشهای محاسباتی که در فرمول های خودبکار می برند، نرخ سود بالا تا حد 31، 32 درصد هم به سپرده های پرداخت می کنند.

نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر با تغییری از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مواجه نبود، اما بانکها بدون سرو صدا، نرخ‌های سود خود را تغییر دادند و بانک مرکزی نیز نسبت به عملکرد آنها واکنشی نشان نداده است.

گرچه بانک‌های ایرانی براساس اعلام بانک جهانی یکی از کشورهایی هستند که بالاترین نرخ سود به سپرده ها را در بین کشورهای دنیا می پردازند، به طوری که ایران در سال 2012 میلادی در بین 138 کشور جهان پنجمین کشوری است که بالاترین نرخ سود را به سرپده های مردم می پردازد؛ متوسط نرخ سود سپرده در ایران در همین سال 14.8 درصد اعلام شده است. با این وجود نرخ تورم 27.3 درصدی اعلام بانک جهانی در همین گزارش، پاسخگوی خواسته های سپرده گذاران از بانکها در قبال سپرده های خود نیست.


/گزارش از ناهید شمشیری/